المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر”
موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل
الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن
مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي
ماني يقود السنغال لنهائي أمم أفريقيا 2025 على حساب مصر
الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو
خبراء يحذرون.. اختراق هاتفك بات أسهل مما تتوقع
السعودية تتجه إلى توطين عمليات معالجة المعادن وتصنيعها
ثوران بركان “جبل مارابي” في إندونيسيا
القبض على شخصين أحدهما أساء للذات الإلهية في جدة
يعتزم الرئيس دونالد ترامب مقابلة مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ في البيت الأبيض هذا الأسبوع لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على تركيا، على خلفية إبرام صفقة شراء منظومة الدفاع الروسية إس 400.
وقال تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن هذه الخطوة تأتي عقب إعلان الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي عن منع بيع المقاتلات “إف-35” لتركيا، بعد استلامها نظام الدفاع الصاروخي من روسيا.
وأضاف تقرير الصحيفة أن قرار وقف بيع المقاتلات “إف-35” لتركيا كان متوقعاً، نظراً للتحذيرات العسكرية من أن السماح للمقاتلة المتقدمة بالطيران على مقربة من نظام الدفاع الجوي الروسي سيتيح لروسيا الأسرار التكنولوجية للمقاتلة الأمريكية الجديدة.
وتابعت “ترامب أخبر مساعديه بأنه يريد تجنب فرض عقوبات ضد تركيا، وأنه أكد ذلك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان”، وفقاً لأشخاص مطلعين على المباحثات.
ومن جانبه، سعى أردوغان إلى تخفيف حدة التوترات بشأن نظام “إس-400” عندما التقى ترامب في يونيو الماضي، على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان.
وأوضحت الصحيفة أنه رغم ذلك يتخذ الكونجرس موقفاً أكثر صرامة، على عكس الرئيس الأمريكي الذي أكد الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة لا تفكر في فرض عقوبات ضد تركيا في الوقت الحالي.
ونقلت عن مصادر مطلعة أن الكونجرس يضغط على البيت الأبيض لفرض عقوبات ضد تركيا، أو سيتخذ إجراءات ضدها.
واقترح السيناتوران ريك سكوت النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، وتود يونج النائب الجمهوري عن ولاية إنديانا، مشروع قرار يدين شراء تركيا نظام الدفاع “إس-400″، ودعيا إدارة ترامب لفرض عقوبات على أنقرة.
وأوضحت الصحيفة أن العقوبات ستفرض بموجب قانون (CAATSA) الذي صدر في عام 2017، ويحظر التعاملات مع قطاعات الدفاع والاستخبارات الروسية، وينص على أن الرئيس يختار من بين عقوبات تتراوح بين رفض التأشيرات وحتى إجراءات أكثر صرامة، مثل حظر التعاملات مع المؤسسات المالية الأمريكية.