الأرصاد: أمطار غزيرة على منطقة جازان تستمر لساعات
الجيش اللبناني يعلق على دعوات المواطنين للاحتجاج: لن نسمح بالمساس بالاستقرار الداخلي
رئيس وزراء باكستان: محادثات إسلام آباد فرصة مصيرية لتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار
المملكة تستعرض الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كنموذج عالمي للتسامح والتعايش
الداخلية السورية: إحباط مخطط تخريبي في دمشق
جمعية “نور الفلك” ترصد مذنب (C/2025 R3) في سماء القصيم
البيت الأبيض ينفي موافقة أمريكا على الإفراج عن أصول إيرانية غير صحيح
تنسيق لبناني سوري حول معبر المصنع لمنع تهريب للسلاح
خلال أسبوع.. ضبط 15458 مخالفًا بينهم 30 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
وصول قوة عسكرية باكستانية إلى المملكة ضمن اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك
أكّد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي أن صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، يُسهم في توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة.
وأضاف أن هذا القرار يعزز جودة الحياة في المدن، ويفتح مجالات واسعة لاستثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائف، تماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030.
ورفع القصبي شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، على صدور قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة مما سينعكس إيجاباً على رفع مستوى رضا سكان المدن وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه.
كما أشار القصبي إلى أن التجارب العالمية أثبتت أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكلي للدولة من خلال نمو الطلب على السلع والخدمات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية، وتمكين العديد من القطاعات كالترفيه والسياحة والنقل والاتصالات، كما نوه الوزير إلى أنه من المتوقع أن يساهم هذا القرار بخلق فرص وظيفية جديدة ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.
وفي الختام أكد الوزير إلى أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة يأتي ضمن حزمة من مبادرات القطاع البلدي للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 م.
وكان مجلس الوزراء قرّر السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يُحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقاً للاعتبارات التي يقدرها، كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.