اعتمدت البوابة الإلكترونية “مساند” العقد الموحد المعدل بعد مصادقة وزير العمل المهندس أحمد الراجحي، على التعديلات الجديدة الخاصة ببند الغرامة البالغة 30% من التكاليف في حال عدم وصول العمالة المنزلية، في خطوة اعتبرتها مكاتب الاستقدام الوطنية بمثابة انفراجة كبرى في قطاع الاستقدام.

يذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اعتمد بالأمس جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها، بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات لمواكبة التغيرات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل، سعيًا من الوزارة لتنظيم سوق العمل السعودي وتماشيًا مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي يشهدها السوق، وحرصًا على رفع مستوى المنشآت بما يحقق التنافسية والالتزام.

وأوضح الجدول المعتمد مقدار الغرامات المالية ومدة إغلاق المنشأة لكل مخالفة (هنا الرابط) .
واشتمل القرارُ إنشاءَ مركز الاعتماد ويفوض بإيقاع العقوبات الواردة في الجدول في ذات القرار وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام العمل، على أن ترفع الوزارة الدعاوى على مرتكبي المخالفات الواردة في الجدول المعتمد في ذات القرار، أمام المحاكم العمالية.
ومنَح القرار حق الاعتراض على القرار الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها أمام الجهة المختصة التي تشكل بالوزارة خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار، واشتمل القرار على عدد من المواد التي توضح مدة تنفيذ عقوبة الغرامة المالية، والقرارات الإدارية المتعلقة بإيقاع عقوبات الإغلاق.