مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد جرير البجلي ويحافظ على إرث يعود لأكثر من 1400 عام
مجلس الوزراء يوافق على تسمية عام 2026م بـ “عام الذكاء الاصطناعي”
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10930.05 نقطة
اعتزازًا بقيمه الوطنية.. السعودية تحتفي غدًا بيوم العلم
الإمارات تدمّر 8 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة
القمح القصيمي.. كنز غذائي ومحصول إستراتيجي في حياة الإنسان
الزيارات الرمضانية في المدينة المنورة.. عادة اجتماعية تُحيي ليالي رمضان
ربيع أكثر حرارة في السعودية.. والأرصاد تكشف خريطة الأمطار حتى مايو
أمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية حتى المساء
عادات وحكايا رمضانية يُحييها أهالي الأحساء لأكثر من 70 عامًا
أكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الشراكة الاستراتيجية والعريقة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، مثمنًا دورها الكبير في تخفيف المعاناة الإنسانية في كثير من دول العالم.
ودعا المركز في الوقت ذاته منظمات الأمم المتحدة إلى وجود آليات دقيقة وموثوقة ومحايدة وشفافة للرقابة على تنفيذ الأعمال الإنسانية خصوصاً في اليمن لمنع أي تجاوز أو استغلال من قبل المليشيات الحوثية الانقلابية.
جاء ذلك في بيان صحفي صدر اليوم عن المركز ذكر فيه أنه اطلع على ما جاء في بعض وكالات الأنباء العالمية من تقارير خطيرة حول وجود شبه فساد في بعض منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن والتي يعوّل عليها المركز الكثير لوصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.
وأشار المركز إلى وجود آليات واضحة من خلال العقود الموقعة مع المنظمات الإنسانية تمنع استغلال الأفراد أو الجماعات العاملة أو التابعة للمنظمات الأممية أو الدولية في أي مصالح فردية أو غيرها، حيث تؤكد تلك العقود على ضرورة الإفصاح عن أي شبه فساد وإطلاع المركز فورًا على أي ممارسات محتملة أو فعلية في شبه الفساد، وأنه من حق المركز كما ورد في العقود المبرمة المشاركة في إجراءات التحقيق.
وشدّد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على حقه بمراجعة الاتفاقيات في حال ثبوت ارتكاب أي تصرفات أو ممارسات فاسدة، مطالبًا الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية أن تبدأ فورًا بالتحقيق الشفاف والإفصاح عن أي شبهة فساد أو تجاوزات أو تواطؤ مع أي جهة خلافا لما خصصت له المنح الإنسانية المقدمة من المملكة العربية السعودية.
وأورد البيان أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وهو يثمن الشراكة المهمة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، فإنه يطالبها بمراجعة آليات الرقابة والتقييم والإبلاغ بما يضمن الحيادية والشفافية والإفصاح وإشراك الجهات المانحة بتقارير مفصلة عن كل الإجراءات المالية والمحاسبية للجهات المنفذة للبرامج والمشاريع الإنسانية الممولة من المملكة العربية السعودية.