فيصل بن فرحان يبحث التطورات الإقليمية مع وزيري خارجية قطر والأردن
السعودية والولايات المتحدة توقّعان اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
البديوي: الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج وتهديد مليشيا الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب تستوجب موقفًا دوليًّا حازمًا
أمانة الشرقية تطرح 459 فرصة استثمارية في مدن المنطقة ومحافظاتها
هطول أمطار الخير على محافظة العقيق بالباحة
الحكومة الفرنسية تفصل موظفين بعد تبين إيجابية فحوص مخدرات
أمانة الرياض شريك إستراتيجي في مهرجان المنتجات الصيفية بمحافظة الحريق
قطر ترحب بحظر هولندا وبلجيكا استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
نزاهة: إيقاف عدد من الموظفين بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ
نزاهة: إيقاف رجل أعمال لعرضه رشوة 1.6 مليون ريال على مخلص جمركي
تطورات تشهدها المملكة في كافة القطاعات والمجالات، استدعت فصل وزارة قطاع الصناعة عن وزارة الطاقة، في وزارة مستقلة، وذلك للارتقاء والنهوض بمنظومة الصناعة في المملكة، وإتاحة الفرصة للصناعة السعودية لتتبوأ مكانتها في منظومة الاقتصاد العالمي.
اجتماعات ولي العهد
وجاء فصل قطاع الصناعة والثروة المعدنية عن وزارة الطاقة بوزارة مستقلة، بعد اجتماعات عدة التقى خلالها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالمختصين في الغرف التجارية الصناعية، وأيضا في اجتماعات فردية لسموه مع كبار الصناعيين.
وأفضت هذه الاجتماعات المهمة إلى أن المرحلة القادمة تستدعي فصل قطاع الصناعة وإعادته كوزارة مستقلة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، قد أصدر مساء أمس الجمعة، أمرًا ملكيًّا بتعيين بندر بن إبراهيم الخريف وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية.
من هو بندر الخريف
وبندر بن إبراهيم الخريف هو الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريف وشركة الخريف لحلول الطباعة منذ عام 1993، كما كان نائبًا لرئيس مجلس إدارة شركة أراسكو، وعضو مجلس إدارة كل من مجموعة الخريف وجمعية الاقتصاد السعودية، وشركة الخريف التجارية، وأيضًا شركة الخريف للبترول، وشركة مكين كابيتال، كما كان نائبًا لرئيس اللجنة الصناعية في غرفة الرياض.
وحصل بندر إبراهيم الخريف على البكالوريوس في الاقتصاد الزراعي عام 1991 من جامعة الملك سعود، وكان عضوًا في مجلس إدارة كل من صحيفة الوطن بين 2000 و2016، وشركة أماكو بين 2009 و2013، وشركة التمويل السعودي بين 2009 و2011، وشركة طيران سما بين 2005 و2010.
وصدر أمر ملكي بإنشاء وزارة باسم الصناعة والثروة المعدنية، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، فيما يُعدل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة.