نزاهة: إيقاف رجل أعمال لعرضه رشوة 1.6 مليون ريال على مخلص جمركي
نزاهة تباشر 15 قضية فساد ورشوة واستغلال نفوذ بأكثر من 17 مليون ريال
مصرع 10 أشخاص بحريق مروع في عاصمة البيرو
واشنطن تبلغ إسرائيل نيتها تصعيد الهجمات ضد إيران في الأيام المقبلة
أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لمطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي
الاتحاد الأوروبي ينصح شركات الطيران بتجنّب أجواء الأردن مؤقتًا
القبض على مواطن لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود بمنطقة جازان
سوريا تدين تصريحات مليشيا الحوثي تجاه المملكة
البرلمان العربي يرحب بقرار هولندا حظر منتجات مستعمرات كيان الاحتلال الإسرائيلي
برعاية الملك سلمان.. المنتدى السعودي للإعلام يطلق نسخته السادسة بمدينة الرياض
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عددا من القضايا، مؤكدة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة.
وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
في القضية الأولى، تم إيقاف مواطن “رجل أعمال” لقيامه بعرض مبلغ (1.600.000) مليون وستمئة ألف ريال على أحد المخلّصين الجمركيين مقابل تسهيل إجراءات دخول “حاويتي شحن” عن طريق ميناء جدة الإسلامي تحتوي على مادة (التبغ) المقيد استيراده، مقابل عدم دفع الرسوم الجمركية الحكومية المستحقة على تلك الشحنة البالغة (14.000.000) أربعة عشر مليون ريال.
أما في القضية الثانية، فتم إيقاف موظف يعمل بوزارة الصحة في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (900.000) تسعمئة ألف ريال على دفعات مقابل ترسية عدد من المشاريع على أحد الكيانات التجارية بطريقة غير نظامية.
وفي القضية الثالثة، وبالتعاون مع وزارة الطاقة تم القبض على مقيم يعمل في أحد المشاريع التابعة للوزارة لحظة استلامه مبلغ (200.000) مئتي ألف ريال مقابل عدم إصدار غرامات ومخالفات على أحد الكيانات التجارية بمبلغ (1.500.000) مليون وخمسمئة ألف ريال.
بدوره صرح المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.