وزير الخارجية الأميركي: لن نصمت حيال استهداف إيران للمطارات والمنشآت المدنية
قطر للأمم المتحدة ومجلس الأمن: نحتفظ بحق الرد على الاعتداء الإيراني
سلمان للإغاثة يوزّع 30 ألف وجبة غذائية ساخنة في وسط وجنوب قطاع غزة
محمد التونسي بعد تجاهل شركة المياه لشكواه: ماذا بعد؟
السعودية تعزي حكومة وشعب الكويت إثر استشهاد اثنين من منتسبي الجيش أثناء أداء مهامهم الوطنية
إدانة قاتل محمد القاسم في بريطانيا بتهمة القتل العمد
الجاسر يتفقد حركة السفر والخطط التشغيلية في مطار الملك عبدالعزيز بجدة
لقطات من دعاء الشيخ بندر بليلة من المسجد الحرام 13 رمضان
رئاسة الأركان الكويتية تنعى شهيدي العمليات الحربية عبدالعزيز داخل ناصر ووليد مجيد سليمان
عناية خاصة بكبار السن.. مسارات مخصصة وعربات كبيرة تسهّل الوصول إلى المسجد الحرام
انتهت الجلسة الثانية اليوم من محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير إلى حين عقد جلسة لاحقة حددت في الـ31 من الشهر الجاري لمواصلة محاكمته بتهم فساد في قضية “الثراء الحرام”.
وقال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس هيئة الدفاع عن البشير في تصريحات صحفية أمام مقر المحكمة: “ممثلو الاتهام تقدموا بثلاثة شهود، وهم أعضاء اللجنة التي فتشت مقر الرئيس.. تبقى اثنين من شهود الاتهام، بعد ذلك سيتم استجواب الرئيس.. سندحض الاتهامات بالنقد الأجنبي”.
وأضاف الطاهر أن الجلسة القادمة ستكون يوم السبت المقبل في الـ31 أغسطس الحالي.
وأشار الطاهر إلى أن هيئة الاتهام مكونة من 7 مستشارين، في حين ضمت هيئة الدفاع أكثر من 130 محامياً، وتمت المطالبة بإطلاق سراح البشير (بكفالة).

ومثل الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، اليوم السبت، للمرة الثانية أمام المحكمة بتهم الفساد، وتهم حيازة العملات الأجنبية، فضلا عن تهم تتعلق بغسيل الأموال، حيث ينتظر أن تستمع المحكمة إلى شهود الاتهام.
وجرت المحاكمة بحضور المحامي، أحمد إبراهيم الطاهر، رئيس هيئة الدفاع عن البشير، وبحضور لافت لأقارب وذوي الرئيس السوداني السابق.
وتجمع أنصار الرئيس السابق أمام المحكمة احتجاجا على محاكمته.
وكان البشير قد مثل أمام المحكمة يوم الاثنين الماضي، وسط حراسة عسكرية مشددة.
ووجهت النيابة العامة السودانية اتهامات إلى الرئيس السابق البشير في مايو الماضي، منها قتل المتظاهرين والفساد، وبدأت التحقيقات معه في 16 يونيو.
وتتزامن المحاكمة مع بدء مرحلة سياسية جديدة في السودان، إذ يواصل رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة بعد إقرار الاتفاق السياسي وتشكيل المجلس السيادي الذي سيقود البلاد في الفترة الانتقالية.
