في اتصال هاتفي بولي العهد.. الرئيس المصري يؤكد دعم بلاده لأمن واستقرار المملكة
ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يبحثان التطورات الخطيرة في المنطقة
قطر والأردن والمغرب والبحرين يدينون الاعتداءات الإيرانية الغادرة على السعودية
الدفاعات الجوية الإماراتية تعلن التصدي لمزيد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية
رابطة العالم الإسلامي تُدين الهجمات الإيرانية الغادرة التي استهدفت السعودية
ولي العهد وماكرون يبحثان هاتفيًا التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة
مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الاستهداف الإيراني الصارخ والآثم على أراضي الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
السعودية: نرفض وندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية السافرة والجبانة على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية
سوريا: 4 قتلى في السويداء إثر سقوط صاروخ إيراني
#يهمك_تعرف .. خطوات التسجيل في حساب المواطن
اعترفت الحكومة القطرية، اليوم الاثنين، بالانتهاكات التي طالت الآلاف من العمال العاملين في منشآت كأس العالم 2022، بعد احتجاجات واسعة شهدتها الدوحة من قبل العمال خلال الأشهر الماضية.
وجاء اعتراف الحكومة القطرية في بيان نشره مكتب الاتصال الحكومي بشأن نتائج التحقيق في إضراب العمال بمنطقة الشحانية القريبة من الدوحة.
واعترفت الحكومة القطرية بتأخر دفع الأجور للعاملين لمدة شهرين، وكشفت نتائج التحقيق أن السبب وراء تأخر تسليم العمال أجورهم “وجود تدفق سلبي” لدى الشركتين المعنيتين بهذا الشأن، والذي جاء نتيجة لـ”التأخر في الدفع من قبل عناصر أخرى في سلسلة التوريد”، وفقاً للبيان.

وكانت “هيومن رايتس ووتش” قالت في تقرير لها إن مئات العمال الوافدين في قطر أضربوا عن العمل الأسبوع الماضي احتجاجاً على ما وصفوه بـ”ظروف العمل السيئة والتهديدات بخفض الأجور”.
وأضافت المنظمة أنه على الرغم من تفعيل بعض الإصلاحات العمالية على مدار السنة الماضية، لم تلغِ السلطات القطرية نظام الكفالة الاستغلالي، الذي يغذّي الانتهاكات ويمنح أصحاب العمل سلطة مفرطة على العاملين.

ولا يزال القانون القطري يحظر على العمال الوافدين الانضمام إلى نقابات أو المشاركة في إضرابات”، وفقاً للمنظمة.
وبرغم الاعتراف القطري إلا أنه لا تزال الشكوى الأصلية لآلاف العمال قائمة ولم يتم معالجتها، فالظروف المعيشية والانتهاكات الحقوقية والإنسانية تظل تطارد الحكومة القطرية، التي ستواجه في سبتمبر المقبل تقريرا من مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة القادمة يتضمن الانتهاكات على العمال وكذلك الإجراءات التعسفية ضد مواطني قطر الذين سحبت جنسيتهم.
