بعد اجتماع لمدة ساعتين.. مسؤول أمريكي: ترامب لم يتخذ قراره بشأن إيران
المياه الوطنية توزع 45 مليون متر مكعب من المياه خلال موسم الحج
“الالتزام البيئي” يرصد جودة الأوساط في المدينة المنورة بـ 500 جولة رقابية
المدينة المنورة تستقبل طلائع الحجاج المتعجلين القادمين من مكة المكرمة
ارتفاع قتلى هجوم الدعم السريع على شمال كردفان إلى 30
#يهمك_تعرف | موعد صرف دعم حساب المواطن لدفعة شهر يونيو
بلغاريا تنهي الإذن الممنوح للطائرات العسكرية الأمريكية بالتمركز في أراضيها
الجوازات تؤكد جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن في جميع المنافذ الدولية
زيلينسكي: روسيا تستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق على أوكرانيا
“هيئة الطرق” تعلن جاهزية شبكة طرق المدينة المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن
شهد العام الجاري انطلاق المرحلة الرقمية الجديدة في أعمال التوثيق في العاشر من ربيع الأول الماضي، بعد أن أطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني التحول الرقمي في قطاع التوثيق، حيث شهد عام 1440 هـ حتى اليوم تنفيذ كتابات العدل لـ3.5 ملايين عملية منها 2 مليون عملية لإصدار الوكالات والإقرارات ونحو المليون عملية لتوثيق العقارات.
وأصبح المستفيدين من خدمات التوثيق أمام خيارات عدة بين إصدار وكالاتهم منخفضة المخاطر عبر بوابة ناجز للخدمات الرقمية من خلال زيارة بوابة وزارة العدل (هنا) ، ومن ثم الانتقال إلى بوابة ناجز لإصدار الوكالة الإلكترونية، أو تسجيل الوكالة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية واعتمادها بعد زيارة كتابة العدل، أو الاستعانة بخدمات كتابات العدل المتنقلة وهي خدمة مخصصة لفئات معينة، وكذلك يمكن الاستفادة من خدمات الموثقين من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للموثقين (هنا) .
وتصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق في إجمالي عدد عمليات التوثيق والتي بلغت نحو 1.5 مليون عملية، فيما حلت منطقة مكة المكرمة ثانية بـ575 ألف عملية، جاء بعدها كتابات العدل في المنطقة الشرقية بـ423 ألف عملية.
وتضمنت الخدمات الرقمية الجديدة في قطاع التوثيق التي أطلقها معالي وزير العدل العام الجاري عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، منها التيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر، بالإضافة إلى إمكانية التحقق من الوكالات إلكترونياً، وكذلك الطلب الإلكتروني للإفراغ العقاري الذي يختصر نحو 70% من الإجراءات ويوفر الوقت على المستفيدين، إلى جانب إمكانية تحديث الصكوك الورقية إلى إلكترونية بخطوات يسيرة عبر البوابة وغيرها من الخدمات.