السعودية تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO
إقبال لافت على توثيق ملكية الصقور في منافسات كأس نادي الصقور 2025
ترامب يلغي أوامر بايدن التنفيذية الموقعة بـ القلم الآلي
تعليم المدينة المنورة يعلن انطلاق دوري المدارس 2025 – 2026
سلمان للإغاثة يوزّع 550 سلة غذائية في محلية بورتسودان بالسودان
الملك سلمان وولي العهد يُعزيان الرئيس الصيني
توضيح بشأن إيداع مبلغ الدعم السكني
السعودية تدين وتستنكر الاعتداء السافر لقوات الاحتلال على بيت جن في ريف دمشق
شتاء بارد في السعودية وتوقعات بأمطار أعلى من المعدلات المعتادة
وظائف شاغرة لدى شركة نسما
-
16°
أوضح معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن المرفق العدلي في المملكة العربية السعودية ينهج مسارًا تطويريًا في الموضوع والإجراءات، وبما يواكب رؤية المملكة 2030 من خلال العديد من البرامج التنفيذية، والتي تعكس اهتمام الدولة الكبير بمرفق القضاء والحرص على تطبيق أحدث النظم الإجرائية سواءً بتفعيل التقنية أو الذكاء الإجرائي من خلال اختصار الإجراءات وإعادة هندستها.
وأكد معاليه خلال زيارته الرسمية إلى بيلاروسيا ولقائه وزير العدل البيلاروسي أوليغ سليزيفسكي، أن من أهم ما يميز الأنظمة العدلية أنها مرنة تستجيب للمتغيرات، ويتجلى ذلك في التطوير والتحديث الدوري لبعض الأنظمة واللوائح التنفيذية، مع المحافظة على الضمانات العدلية والقواعد الكلية لمفهوم العدالة وتطبيقاتها التي لا تتغير ولا تتبدل.
وأوضح معاليه للجانب البيلاروسي أن قضاء المملكة مستقل يعمل بمبدأ تعدد درجات التقاضي، مما يعزز الضمانات القضائية، ويسرّع الفصل في المنازعات، ويضمن جودة الأحكام القضائية، ويوفر الشفافية لطرفي الدعوى وللمجتمع.
وبين معاليه أن النظام العدلي في المملكة يؤمن بأهمية تخصص القضاء لإيجابياته التي تنعكس على جودة الأحكام واستقرار المبادئ القضائية، ومن ذلك القضاء التجاري المتخصص الذي يتسم بسرعة الفصل في الدعاوى التجارية؛ لما تمثله كفاءة الائتمان من أهمية كبيرة للسوق الاقتصادي.
وجرى خلال اللقاء توقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل في المملكة وبيلاروسيا العام المنصرم، بهدف تعزيز الشراكات الدولية، والاستفادة من التجارب القضائية لدى الدول الأخرى، وتبادل الخبرات والتعاون في تقديم المساعدة القضائية والقانونية، وتدريب الكوادر البشرية، لتطبيق أفضل الممارسات والتطبيقات في الجوانب القضائية والقانونية.
وتزامن مع توقيع البرنامج التنفيذي بدء المباحثات من قبل المختصين في وزارتي العدل بشأن توقيع اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين.
وكانت وزارة العدل كشفت عن رؤيتها الجديدة للتعاون الدولي لرفع تصنيف القضاء وإبرازه عالمياً، التي تنطلق من اختصاصات الوزارة التي تنسجم مع الأهداف الطموحة والمحددة للوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وتسعى الوزارة- وفقًا للبرنامج- إلى إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول والمؤسسات الدولية المعنية باختصاصاتها قبل نهاية عام 2020م.
تابعوا قناة المواطن على واتساب