الهلال الأحمر بالشمالية يرفع الجاهزية تحسبًا للتقلبات الجوية
أكثر من 236 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 13 مليار ريال
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الماليزي
انضمام الرياض لشبكة اليونسكو لمدن التعلُم العالمية تأكيد لدورها في بناء مجتمع معرفي يتفاعل مع المستقبل
السعودية تدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 19 مستوطنة بالضفة الغربية
لأول مرة.. شوطان للصقور المنغولية في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بجوائز 887 ألف ريال
الموارد البشرية توضح أهمية وأهداف مسرعة المهارات للكواد الوطنية
السعودية تفوز برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية
السلطان يوقّع كتابه «التواصل الاستراتيجي.. من النظرية إلى التطبيق» بمعرض جدة للكتاب
فهد بن سلطان يسلم 448 وحدة سكنية دعمًا للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي
-
17°
أشاد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال رعايته اختتام ملتقى القضاة الموجهين حديثًا؛ بما يجده مرفق القضاء من دعم ورعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما لله-، واهتمام بالغ بكل ما يخص الشأن العدلي عمومًا، وما يتعلق بتطويره، وضمان استقلاليته.
وأوضح أن على القاضي مراعاة السلطة الموكلة له بإقامة العدل؛ وحذر من الانحراف بالسلطة، مؤكدًا أن الحصانة إنما هي ضمانة مؤسسية للقضاء ولا تعد بحال امتيازًا أو حقًا لشخص القاضي أو يعتبر سبيلًا لإفلاته من المسؤولية أو المحاسبة، وأن المجلس الأعلى للقضاء بحكم اختصاصه يقوم بالإشراف والمتابعة على أعمال القضاة بدقة ومن خلال رصد آلي وآني لمجريات القضايا.
كما بين أن من سمات القاضي الالتزام بواجباته المهنية بالمحافظة على الجلسات وانتظامها ومراعاة آجال الدعاوى ومواعيدها الإجرائية والالتزام بالحياد والبعد عن النوازع الشخصية؛ كما أنه لا حكم قضائي إلا بضمانات إجرائية تحقق العدالة، وحضور أطراف الدعوى، وأن الإخلال بالإجراءات والضمانات يحيل الحكم إلى منعدم أو معيب بحسب الأحوال.
وأوضح بأن علانية الجلسات أمر ضروري وهو من معالم الشفافية في القضاء، وأنه لا سرية إلا بطلب من أطراف الدعوى ووفقًا لمقتضيات محددة، وقد عملت الوزارة على العمل على إطلاق المشروع الأول كم توثيق الجلسات بالصوت والصورة وسيتكمل لجميع المحاكم والدوائر في القريب العاجل؛ وأن ذلك متسق مع صحيح الأنظمة.
وأفاد أن وزارة العدل ماضية في تطوير النماذج التشغيلية للمحاكم من خلال تفريغ القضاة للعمل القضائي، بعيدًا عن الأعباء الإدارية، أو الاحتكاك بالخصوم خارج مجلس الحكم، وتحسين تجربة المستفيد؛ وذلك وفق آليات المحكمة النموذجية التي تسعى الوزارة إلى تعميمها في المحاكم الرئيسة ومن ثم على جميع محاكم المملكة.
كذلك أشار إلى أن تأهيل وتدريب القاضي يعتبر مسارًا استراتيجيًا وعملًا دائمًا ومستمرًا؛ وسنمكن القضاة من ذلك عبر الجهة المعنية مركز التدريب العدلي؛ ونعمل بشكل دائم على دراسة الاحتياج التدريبي للقضاة وأعوانهم؛ ولغرض التأهيل المستمر نعمل على قياس الأثر التدريبي وفاعليته.
وقد قدم خلال هذا الملتقى أكثر من ثمان أوراق عمل تناولت عددًا من المواضيع وركزت على بيئة العمل القضائية وأصول المهنة القضائية وحضر الملتقى 170 قاضيًا من الموجهين حديثًا للعمل في المحاكم.
تابعوا قناة المواطن على واتساب