محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تعلن انطلاق موسم الطلح
القيادة المركزية الأمريكية: أجبرنا 122 سفينة على تغيير مسارها منذ بدء حصار إيران
ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.5 %
الجامعة العربية تدين اقتحام مستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى
وزير الخارجية الأمريكي: اتفاق سيئ مع إيران أسوأ من لا اتفاق
وزارة الصناعة تعالج 778 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي
وزارة الحج والعمرة تدعو الحجاج للالتزام بإجراءات المغادرة
تخصيص مساحة بحي جاكس لمشجعي كأس العالم FIFA 2026
“وِرث” تفتح باب التعلّم لفنون النجارة والأبواب النجدية في القصيم
وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك
أبرمت وزارة العدل مع المركز السعودي للتحكيم التجاري مذكرة تفاهم؛ لتعزيز التعاون المشترك، ودعم الوسائل البديلة للفصل في المنازعات.
ومثل وزارة العدل المهندس ياسر بن محمد السديس، المدير المكلف لمركز التدريب العدلي، فيما مثل المركز السعودي للتحكيم التجاري الأستاذ حامد ميرة المدير التنفيذي للمركز.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تفعيل التنسيق والتعاون بين الطرفين وذلك في المسارين الاستراتيجي والتنفيذي، لتعزيز توفير تدريب نوعي مع التركيز على الجوانب العملية ذات العلاقة بإجراءات التحكيم وتكامله مع القضاء وتحديد الأطر العامة الأولية للتعاون بين الطرفين في هذا الشأن.
ومن أوجه التعاون بين الطرفين، إعداد حقيبة أو حقائب تدريبية في التحكيم موجهة للمشمولين باختصاص مركز التدريب العدلي من قضاة وأعضاء نيابة وكُتاب عدل وأعوان القضاء والمحامين، على أن تشتمل الحقيبة على بيان الأطر النظامية المحلية والمقارنة والدولية المتعلقة بالتحكيم، وبيان أوجه الاختلاف بين التحكيم الحر والمؤسسي، وعناصر ومقومات بناء بيئة جاذبة للتحكيم مع استعراض عدد من التجارب المقارنة، كما يشمل التعاون التدرب على أفضل الممارسات في إدارة دعاوى التحكيم من قبل هيئات التحكيم ومؤسسات التحكيم. كما تهدف المذكرة إلى تقديم الدليل الإرشادي لإجراءات التحكيم الخاص بأصحاب الفضيلة القضاة.
وتأتي المذكرة سعيًا إلى دعم صناعة بدائل تسوية المنازعات في المملكة وتحقيقًا لخطة التحول الوطني 2020 وأهداف رؤية المملكة 2030 والتي من شأنها رفع تصنيف القضاة وإبرازه محليًا ودوليًا وتوفير بيئة آمنة مشجعة للاستثمار، وتعزيز الثقة في إنفاذ العقود والحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم ورفع مستوى الخدمات العدلية والتميز المؤسسي، حيث يعد التدريب من أهم أدوات تحقيق تلك الأهداف.
