كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
-
39°
وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق أعمال الإدارة المركزية لتدقيق الدعاوى، لرفع الكفاءة التشغيلية وتسريع الإجراءات القضائية بما ينعكس إيجابيًا على الدوائر القضائية والمتقاضين.
واطلع الصمعاني على أعمال الإدارة التي تهدف إلى رفع جاهزية ملف القضية قبل قيدها والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة القضائية مما يساهم في توحيد إجراءات التدقيق ورفع الكفاءة وجودة صحيفة الدعوى بشكل مركزي ومؤسسي إضافة إلى رفع فاعلية الجلسة القضائية الأولى.
وتعنى الإدارة بتلقي صحائف الدعاوى من جميع محاكم المملكة، ومراجعة وتدقيق محتواها والتأكد من اكتمال المتطلبات الأساسية حسب نوع الدعوى وفق بطاقات التصانيف، حيث أعدت الإدارة دليلًا مفصلًا لأنواع الدعاوى حسب نوع المحكمة ومن ثم تحديد مسار الدعوى وإحالتها للدائرة المختصة.
وتكريسًا لجهود الوزارة لتفعيل القضاء المتخصص فقد تم هيكلة الإدارة المركزية وتقسيمها إلى سبع مجموعات مختلفة حسب نوع القضاء وهي فرق دعاوى الاستحكام، العامة، الإنهاءات، العمالية، التجارية، الجزائية، وفريق دعاوى الأحوال الشخصية إضافة إلى إدارات داعمة متخصصة بتدريب العاملين بالإدارة والتحقق من جودة الأعمال الخاصة بالإدارة ومراقبتها ومتابعتها بشكل دقيق ومباشر.
وتقدم الإدارة خدماتها وفق رؤية ابتكارية متميزة، ترتقي بالعمل العدلي، وتوفر الوقت والجهد على المستفيد وتحقق العدالة الناجزة.
وستشتمل الإدارة على أكثر من 200 موظف، حيث سيتم تأهيلهم قبل مزاولة الأعمال من خلال برنامج تدريبي متخصص لاستيعاب طبيعة القضايا والتصنيفات والمتطلبات.
وتأتي الإدارة المركزية ضمن إطلاق المرحلة الأولى للمحكمة النموذجية التي تهدف إلى ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات.
وتستهدف الإدارة تدقيق مليون طلب سنويًا، بواقع 5 آلاف طلب يوميًا، للوصول إلى 80% نسبة رضا الدوائر القضائية، وذلك بقياس تقييم المحاكم والمستفيدين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب