توضيح من حساب المواطن بشأن موعد دراسة حالة الأهلية
السعودية ضمن أسرع مؤشرات إدارة الموارد المائية المتكاملة في العالم
القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين في عسير
رئاسة مدغشقر: محاولة غير قانونية للاستيلاء على السلطة
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 38 كيلو قات في جازان
نهاية موسم سهيل 15 أكتوبر
سلمان للإغاثة يوزّع 1.100 سلة غذائية في دير الزور بسوريا
أكثر من 700 ألف زائر لمعرض الصقور والصيد السعودي 2025 خلال 10 أيام
تفعيل اليوم العالمي للبصر في معرض الصقور والصيد السعودي
برنامج صُنّاع المحتوى ينطلق من الرياض بمشاركة مؤثرين وخبراء بالإعلام
-
28°
وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق أعمال الإدارة المركزية لتدقيق الدعاوى، لرفع الكفاءة التشغيلية وتسريع الإجراءات القضائية بما ينعكس إيجابيًا على الدوائر القضائية والمتقاضين.
واطلع الصمعاني على أعمال الإدارة التي تهدف إلى رفع جاهزية ملف القضية قبل قيدها والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة القضائية مما يساهم في توحيد إجراءات التدقيق ورفع الكفاءة وجودة صحيفة الدعوى بشكل مركزي ومؤسسي إضافة إلى رفع فاعلية الجلسة القضائية الأولى.
وتعنى الإدارة بتلقي صحائف الدعاوى من جميع محاكم المملكة، ومراجعة وتدقيق محتواها والتأكد من اكتمال المتطلبات الأساسية حسب نوع الدعوى وفق بطاقات التصانيف، حيث أعدت الإدارة دليلًا مفصلًا لأنواع الدعاوى حسب نوع المحكمة ومن ثم تحديد مسار الدعوى وإحالتها للدائرة المختصة.
وتكريسًا لجهود الوزارة لتفعيل القضاء المتخصص فقد تم هيكلة الإدارة المركزية وتقسيمها إلى سبع مجموعات مختلفة حسب نوع القضاء وهي فرق دعاوى الاستحكام، العامة، الإنهاءات، العمالية، التجارية، الجزائية، وفريق دعاوى الأحوال الشخصية إضافة إلى إدارات داعمة متخصصة بتدريب العاملين بالإدارة والتحقق من جودة الأعمال الخاصة بالإدارة ومراقبتها ومتابعتها بشكل دقيق ومباشر.
وتقدم الإدارة خدماتها وفق رؤية ابتكارية متميزة، ترتقي بالعمل العدلي، وتوفر الوقت والجهد على المستفيد وتحقق العدالة الناجزة.
وستشتمل الإدارة على أكثر من 200 موظف، حيث سيتم تأهيلهم قبل مزاولة الأعمال من خلال برنامج تدريبي متخصص لاستيعاب طبيعة القضايا والتصنيفات والمتطلبات.
وتأتي الإدارة المركزية ضمن إطلاق المرحلة الأولى للمحكمة النموذجية التي تهدف إلى ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات.
وتستهدف الإدارة تدقيق مليون طلب سنويًا، بواقع 5 آلاف طلب يوميًا، للوصول إلى 80% نسبة رضا الدوائر القضائية، وذلك بقياس تقييم المحاكم والمستفيدين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
