تنوّع بيئي وثروة حيوانية يعزّزان الحراك السياحي في الشمالية
راكان بن سلمان يستقبل وزير السياحة ويبحثان ترسيخ مكانة الدرعية وجهة سياحية عالمية
توقّعات بهطول أمطار على منطقة الرياض حتى الخميس والمدني يحذر
صندوق الاستثمارات يعزز دوره الاقتصادي بإستراتيجية جديدة تركز على العوائد والتنمية
برئاسة ولي العهد.. صندوق الاستثمارات العامة يُقرّ إستراتيجية 2026 – 2030
أمانة نجران تطرح 35 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بنجران
توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة
قاعة مرايا تحفة فنية معمارية تعكس جمال العُلا
“مجتمع وصل” ينظم جلسة تناقش تحوّل الخطاب الاتصالي لرؤية السعودية 2030 من الطموح إلى الأثر
الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا 2027
أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن النقاشات في الاجتماع الوزاري برئاسة سعد الحريري انتهت، مشيرة إلى تكتم حول النتائج التي سيعلنها الحريري بنفسه.
وكان رئيس الوزراء اللبناني، طرح ورقة عمل اقتصادية، تتضمن 24 محورًا للخروج من أزمة الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ الخميس الماضي.
وحملت الورقة خطوات غير مسبوقة، بينها إلغاء كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، وإلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وإعادة العمل بالقروض السكنية.
وكان اللافت في الورقة إشارة أن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز، فيما تتحدث مصادر عن اتفاق مع البنوك لخفض تكلفة الدين العام، ولفرض ضرائب على أرباح المصارف لمدة عام واحد.
كما تضمنت الإجراءات الإسراع في خصخصة قطاع الهاتف المحمول، والشروع في إصلاح قطاع الكهرباء، وإقرار مناقصات محطات الغاز.
وجاءت بنود ورقة الحريري كما يلي:
– خفض جميع رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%.
– إلغاء جميع صناديق (المهجرين- الجنوب- الإنماء والإعمار).
– وضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان كحد أقصى 10 ملايين ليرة لبنانية.
– خفض رواتب جميع المديرين على ألا تتجاوز 8 ملايين ليرة.
– وضع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة.
– وضع ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25%.
– أي مناقصة أو اتفاق يتجاوز 25 ألف دولار مطلوب موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة والتفتيش، على أن يحق للوزير بالموافقة على 200 ألف سنويًّا والباقي يخضع لموافقة مجلس الوزراء.
– إلغاء جميع المخصصات للبعثات إلى الخارج بحد أقصى للسفرة 3 آلاف دولار مع موافقة مجلس الوزراء عليها.
– إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية.
– وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء.
– تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية.
– دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على المستوردات للأصناف المنتجة محليًّا.
– مساهمة المصارف لإنشاء معامل كهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية مع خفض الضريبة على المبالغ المساهمة بها.
– يقدم مصرف لبنان وباقي المصارف 3 مليارات دولار.
– تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر.
– إلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام.
– إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة ووضع آلية واضحة لمواجهة الفساد.
– إلغاء كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة.
– إلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب.
– إعادة العمل بالقروض السكنية.
– قرار حاسم بأن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز بما يتطلب ضبط الواردات.
– زيادة الضريبة على أرباح المصارف.
– اقتراح بخصخصة قطاع الهاتف المحمول قريبًا جدًّا.
– قانون رفع السرية المصرفية الإلزامي على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة.