هندسة التظليل والتلطيف في مشاعر الحج
منظومة الخدمات بميقات ذي الحليفة تعزّز انسيابية تفويج ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة
وزير الصحة يقف ميدانيًا على جاهزية المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة
كدانة تعيد تصميم تجربة ضيف الرحمن بمعايير الوصول الشامل
وزارة الداخلية تستعرض تقنيات الذكاء الاصطناعي وأمن الحج في ملتقى إعلام الحج
وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله
وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 4 مدن
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر الدولية
وظائف شاغرة لدى فروع شركة CEER
انتقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، مجددًا الاتفاق النووي الإيراني، واصفًا إياه بالكارثي. وحذر من أن هذا الاتفاق سيسمح لإيران العام المقبل ببيع وشراء الأسلحة، إلا في حال تحرك مجلس الأمن الدولي ومدد الحظر.
وقال في تغريدة على حسابه على تويتر مساء الاثنين: “أفضل ما يستطيع أن يحققه روحاني (الرئيس الإيراني حسن روحاني) من الاستمرار في الاتفاق النووي الإيراني الكارثي هو السماح لرجال الدين الذين يقودون البلاد ببيع وشراء الطائرات المسيرة والصواريخ والدبابات والطائرات وغيرها”.
وأضاف: “ستتحقق أمنية روحاني، إلا إذا مدد مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة المفروض على بلاده قبل انتهائه في أكتوبر 2020”.
وكان الرئيس الإيراني أعلن في افتتاح مشاريع بمحافظة كرمان جنوب شرقي طهران، الاثنين، أن “من ثمار الاتفاق النووي رفع حظر التسليح عن إيران العام القادم، حيث سيكون مسموحًا لها بيعُ وشراءُ الأسلحة.”
وغازل روحاني المتشددين للإبقاء على الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 مع القوى العالمية، حيث قال: إنه فرصة لشراء وبيع الأسلحة في الخارج العام المقبل. وأضاف: “إذا أنقذنا الاتفاق النووي، فإنه سيتم رفع الحظر عن الأسلحة الإيرانية، ويمكننا شراء الأسلحة أو بيع أسلحتنا للعالم.. هذا أحد الآثار المهمة للاتفاق”.
يذكر أن تلك التصريحات تأتي في وقت بدأت إيران قبل فترة في كسر الحدود وخرق الالتزامات التي فرضها الاتفاق النووي، لاسيما بالنسبة لتخصيب اليورانيوم، من أجل الضغط على أوروبا.
وكانت وكالة الطاقة الذرية أكدت في تقريرها، الاثنين، أن إيران لا تزال تتجاوز عدة قيود حددها الاتفاق النووي، منها ما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم المخصب والتخصيب بأجهزة طرد مركزي متطورة. وأوضحت الوكالة أن إيران لا تزال تخصب اليورانيوم حتى مستوى نقاء 4.5%، وهو ما يتجاوز 3.67% وفقًا للاتفاق.