ضبط 7 مقيمين لممارستهم التسول في الرياض
عسير تُسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار بـ36,0 ملم
ترامب يهدد إيران مجددًا بالدمار الشامل قبيل انتهاء “مهلة هرمز”
مانشستر سيتي بطلًا لكأس رابطة الأندية الإنجليزية
القبض على مقيم لممارسته التسول في القصيم
أفراح العيد في مكة المكرمة.. حضورٌ كثيف للعائلات في الحدائق والساحات
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY
استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى هذا الموعد
المنتخب السعودي (B) يفتتح معسكره الإعدادي في جدة
القبض على مقيمين أساءا لطفل وروّجا المواد المخدرة بالرياض
-
20°
أكد الكاتب خالد السليمان أنه حتى إقرار مجلس الشورى أمس الثلاثاء تعديل المادة العاشرة من مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام لتشمل رد أي مكسب ترتب من ذلك المال، كان يظن أن سُراق المال العام يردون بديهياً المال المسروق مضافاً إليه أي مكاسب حققوها من ذلك المال.
وأضاف في مقاله المنشور بصفحة عكاظ اليوم الأربعاء تحت عنوان “رد مكاسب لصوص المال العام” أن: فلصوص المال العام لا يجب أن ينعموا بأي منافع من سرقاتهم، وبالتالي فإنني أعتبر إجراء مثل هذا التعديل على النظام اليوم هو سد لثغرة ما كان يجب أن توجد من الأساس أو يغفل عنها المشرعون، فأن يختلس أحدهم مالاً عاماً أو يسرقه ثم يستثمره قبل أن يضبط ويدان ويلزم بإعادة المال المسروق دون المكاسب التي حققها من استثمار هذا المال، فهذا غير منطقي!
وتابع: سراق المال العام لا يجب أن يردوا المال المسروق ومكاسبه وحسب، بل ويجب أن يدفعوا غرامات تعطيل هذا المال من أن يستفاد منه في تحقيق الصالح العام، فهم على المستوى الشخصي أجرموا بحق أمانة المسؤولية وبحق الدولة التي ائتمنتهم عليها، وعلى المستوى العام أجرموا بحق المجتمع والمواطن الذي عطلت حقوقه في منافع هذا المال تنمويًا!
وختم السليمان بقوله: في قضايا فساد المال العام، هناك حق خاص للمجتمع لا يسقط بمجرد استرداد الأموال المنهوبة، فالوقت المهدر من عمر الوطن في الاستفادة من ثرواته جريمة عظيمة لا تجزئها عقوبة ولا تعدلها غرامة!
تابعوا قناة المواطن على واتساب