الرئيس السوري يستقبل السواحه لمناقشة آفاق الشراكة في الاقتصاد الرقمي بين البلدين
الرياض تحتضن النسخة الأولى من منتدى القطاع غير الربحي الدولي ديسمبر المقبل
وزير الاستثمار البريطاني: نتعلم من السعودية ونشاركها الطموح
برعاية عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق مؤتمر أبشر 2025 ومبادرة أبشر طويق ديسمبر القادم
السماك الأعزل يزين سماء السعودية لـ13 يومًا
التأمينات تطلق خدمة الدفع التلقائي لتحسين تجربة أصحاب العمل
ترامب يلمّح إلى خفض الرسوم على الصين
ضبط مواطن رعى 50 رأسًا من الأغنام في مواقع محظورة بمحمية الملك عبدالعزيز
روائع الأوركسترا السعودية تعود إلى الرياض في نوفمبر
ما الإجراء حال بيع المؤجر للعقار قبل انتهاء العقد؟
حذر الإنتربول السعودي بناءً على ما ورد من المنظمة الدولية للإنتربول من قيام بعض الشركات الوهمية وغير المرخصة بالترويج رقميًا لمنصات الاستثمار والتداول عبر اسم نطاق أو عنوان إنترنت على شبكات التواصل الاجتماعي تم تصميمها بحيث تعطي انطباعًا بأنها مشروعة ومهنية.
وقال الإنتربول السعودي، في بيان تم تداوله مساء أمس، إن هؤلاء المجرمين يلجؤون إلى استخدام التسويق عبر الرسائل النصية (SMS) أو عبر مكالمات الهاتف لإيقاع الضحايا عن طريق دفعهم إلى فتح حسابات لديهم، حيث تتيح تلك المواقع الإلكترونية للضحايا إمكانية فتح حسابات وإيداع الأموال بشكل مباشر عن طريق بطاقات الدفع أو التحويلات الإلكترونية، وما إن يتم فتح الحساب حتى يتصل بهم المحتالون عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني مدعين بأنهم وسطاء رسميون، وعادة ما يتلقى الضحية على صفحة حسابه الإلكتروني أنه حصل على أرباح سريعة في الغالب تكون غير حقيقية إذ يتم التلاعب بالموقع الإلكتروني لتبدو وكأنها قد جُنيت فعلًا.
وأضاف البيان، أن هؤلاء المحتالين يقومون بالاتصال بضحاياهم بشكل مستمر لإغرائهم بوعود الحصول على المزيد من الأرباح ودفعهم إلى استثمار المزيد من الأموال.
وعندما يرغب الضحايا في سحب أموالهم من حساباتهم يقوم المحتالون بتقديم حجج واهية لتبرير عدم تسليمها لهم، حيث يدرك الضحايا عندها عدم قدرتهم على الوصول إلى أموالهم حتى يختفي المحتالون ويتعذر الاتصال بهم، وغالبًا ما يغلق الموقع الإلكتروني وتُفقد الأموال المستثمرة.
ودعا الإنتربول السعودي إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحذر من الوقوع في تلك المخاطر الاستثمارية أو المساهمة أو التداول بأي مبالغ مالية مع أي شخص أو جهات من خلال المواقع الإلكترونية دون التأكد من نظاميتها وحصولها على التراخيص اللازمة.