العُلا تواكب يوم التراث العالمي بإرثٍ حضاري يمتد لآلاف السنين
“المنافذ الجمركية” تسجل 1008 حالات ضبط خلال أسبوع
اليوم انتهاء مهلة مغادرة حاملي تأشيرات العمرة استعدادًا لموسم الحج
أكسيوس: أمريكا وإيران تدرسان خطة مقايضة 20 مليار دولار مقابل اليورانيوم
بعد إعلان إيران إغلاقه.. عودة 20 سفينة كانت تنتظر العبور في مضيق هرمز
إحباط تهريب أكثر من 148 ألف قرص مخدر في جازان
رئيس البرلمان الإيراني: مضيق هرمز لن يبقى مفتوحاً إذا استمر الحصار
إيران تعلن إعادة فرض القيود على مضيق هرمز
خلال أسبوع.. ضبط 14487 مخالفًا بينهم 23 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
الجوازات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من تركيا
دشن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، غرفة العمليات في المجلس الأعلى للقضاء والتي تهدف إلى متابعة أعمال المجلس وأعمال المحاكم والدوائر القضائية بشكل رقمي متكامل، بما يرفع من مستوى الإنجاز ودقة المتابعة اليومية للمؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية، إضافة إلى تطوير الخدمات القضائية وتقديم الاستجابة السريعة بما يخدم المستفيدين.
وتعمل الغرفة عبر الرقابة التفاعلية للمؤشرات والمتابعة اللحظية للأداء وتحليل الأعمال وتقييمها، إضافة إلى المساهمة في اتخاذ القرارات ومن ثم تحويل النتائج إلى مسارات تطويرية في مشاريع ومبادرات، ومساعدة الأمانة العامة والتفتيش القضائي في أداء مهامها، وحل المشكلات والعقبات، في أداء تكاملي بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، بما يعزز من تحسين الرقابة الرقمية على أعمال المحاكم والدوائر القضائية لتحقيق كفاءة الأداء بالجودة والسرعة المطلوبة.
كما تعزز الغرفة الآليات اللازمة لتوقع المشكلة قبل حدوثها وحلها من جذورها، وحل شكاوى المستفيدين في المدد الزمنية المحددة، وتذليل أي صعوبات قد تطرأ أثناء تعاملهم مع المرافق القضائية، حيث سيكون للغرفة دور بارز في دعم المشاريع الاستراتيجية للمجلس.
كما دشن معاليه مركز الاتصال بالمجلس الأعلى للقضاء والذي يهدف لخدمة المستفيدين وتحسين تجربتهم من خلال استقبال المكالمات وحل الصعوبات والتحديات التي يواجهونها عبر الرقم الموحد 920002729، حيث يقوم المركز على خدمة المستفيدين والإجابة على استفساراتهم ومتابعة شكاويهم وغيرها من الخدمات الأخرى.
وتعد غرفة العمليات ومركز الاتصال بالمجلس الأعلى للقضاء خطوة جديدة لدعم منظومة العمل القضائي، وضمان جودة الأداء والشفافية، ومتابعة مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية واتخاذ القرارات التي تساعد على التأكد من سير العمل وفق ما هو مخطط له وحسب الوقت الضامن لتحقيق الجودة ووضع الحلول.
