انهيارات أرضية في الصين تودي بحياة 8 أشخاص وفقدان 34 آخرين
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع وزير خارجية الأردن
ضبط مواطن رعى 5 متون من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
السعودية تعزي الجزائر في ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة
الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين وترقية 87 عضوًا في النيابة العامة
الأبواب النجدية.. حرفةٌ تصون الهوية التراثية في سوق حائل الشعبي
التحنيط.. وسيلة علمية لتوثيق التنوع الأحيائي ودعم البحث والتعليم
إحباط محاولة تهريب أكثر من 42 كيلو شبو مُخبأة في خزان وقود بمنفذ جديدة عرعر
لوحة نادرة تجمع سور القرآن الكريم كاملة داخل رسم للحرم المكي في متحف البحر الأحمر
ضبط 3 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية
دشن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، غرفة العمليات في المجلس الأعلى للقضاء والتي تهدف إلى متابعة أعمال المجلس وأعمال المحاكم والدوائر القضائية بشكل رقمي متكامل، بما يرفع من مستوى الإنجاز ودقة المتابعة اليومية للمؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية، إضافة إلى تطوير الخدمات القضائية وتقديم الاستجابة السريعة بما يخدم المستفيدين.
وتعمل الغرفة عبر الرقابة التفاعلية للمؤشرات والمتابعة اللحظية للأداء وتحليل الأعمال وتقييمها، إضافة إلى المساهمة في اتخاذ القرارات ومن ثم تحويل النتائج إلى مسارات تطويرية في مشاريع ومبادرات، ومساعدة الأمانة العامة والتفتيش القضائي في أداء مهامها، وحل المشكلات والعقبات، في أداء تكاملي بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، بما يعزز من تحسين الرقابة الرقمية على أعمال المحاكم والدوائر القضائية لتحقيق كفاءة الأداء بالجودة والسرعة المطلوبة.
كما تعزز الغرفة الآليات اللازمة لتوقع المشكلة قبل حدوثها وحلها من جذورها، وحل شكاوى المستفيدين في المدد الزمنية المحددة، وتذليل أي صعوبات قد تطرأ أثناء تعاملهم مع المرافق القضائية، حيث سيكون للغرفة دور بارز في دعم المشاريع الاستراتيجية للمجلس.
كما دشن معاليه مركز الاتصال بالمجلس الأعلى للقضاء والذي يهدف لخدمة المستفيدين وتحسين تجربتهم من خلال استقبال المكالمات وحل الصعوبات والتحديات التي يواجهونها عبر الرقم الموحد 920002729، حيث يقوم المركز على خدمة المستفيدين والإجابة على استفساراتهم ومتابعة شكاويهم وغيرها من الخدمات الأخرى.
وتعد غرفة العمليات ومركز الاتصال بالمجلس الأعلى للقضاء خطوة جديدة لدعم منظومة العمل القضائي، وضمان جودة الأداء والشفافية، ومتابعة مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية واتخاذ القرارات التي تساعد على التأكد من سير العمل وفق ما هو مخطط له وحسب الوقت الضامن لتحقيق الجودة ووضع الحلول.
