المزايا المتاحة بخدمة بياناتي المطورة في أبشر
أمطار متوقعة وسيول من الجمعة إلى الثلاثاء بعدة مناطق
وظائف شاغرة في شركة تهيئة وصيانة الطائرات
وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية
وظائف شاغرة في فروع التصنيع الوطنية
وظائف شاغرة لدى شركة روابي القابضة
وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 4 مدن
وظائف شاغرة في شركة المراعي
وظائف شاغرة لدى شركة عبداللطيف جميل
وظائف شاغرة بفروع ساماكو للسيارات في 3 مدن
-
28°
اتخذ أحمد الصائغ، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قرارًا شجاعًا في الفترة الأخيرة، وذلك بعد طلب الأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة في الراقي بعقد جمعية عمومية غير عادية لحل مجلس الإدارة.
وقالت تقارير صحافية: إن أحمد الصائغ رفض إقامة الجمعية العمومية لـ عدم قانونية إقامتها؛ بسبب ضعف الأسباب المقدمة لحل مجلس الإدارة.
ويُعد هذا القرار بمثابة قرار شجاع من رئيس الأهلي يُثبت به قانونية انتخابه كرئيس لمجلس إدارة الأهلي ولمدة 4 سنوات في صيف العام الجاري.
عضوان ذهبيان يطلبان الأمر ذاته:
وقيل: إن عضوين ذهبيين من أعضاء النادي الأهلي طالبا بعقد جمعية عمومية على غرار طلب الأمير منصور بن مشعل من أجل حل مجلس إدارة الأهلي نتيجة عدم التزامه بما هو مفروض فعله للنادي على حد قولهم.
وبعد أن ترددت أنباء حول نية الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم في الأهلي، التقدم بطلب عاجل لعقد جمعية عمومية بـ الأهلي من أجل حل مجلس الإدارة، كشف القانوني أحمد الأمير عن قانونية الأمر خلال مجموعة من التغريدات كتبها عبر حسابه الرسمي في تويتر.
قانوني يكشف الكواليس:
وقال أحمد الأمير: لا يحق لأعضاء الجمعية العمومية التصويت على حل مجلس إدارة الأهلي، وذلك القرار انفردت به الهيئة العامة للرياضة.
وأضاف الأمير: يحق لأعضاء الجمعية العمومية إسقاط عضوية الرئيس، ومتى ما أسقطت عضوية الرئيس يُحل مجلس إدارته بعد ذلك عن طريق الهيئة العامة للرياضة، وما احتواه الخطاب يُعتبر تدخلًا في سلطة الهيئة.
وتابع الأمير: لذلك إذا أراد أعضاء الجمعية العمومية حل مجلس إدارة الأهلي، فعليهم إثبات مخالفة ارتكبها المجلس أو رئيسه ومنها مخالفات مالية، وعدم القدرة على الوفاء بها أو خروج المجلس عن أهدافه، والتصويت على إسقاط عضوية رئيس المجلس، وإذا تم التصويت بالأغلبية تسقط عضويته.
وأكمل الأمير تغريداته قائلًا: بعد إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة الأهلي، يُرفع تقرير كامل للهيئة عن أعمال الجمعية العمومية ونتائجها، ويُطلب من الهيئة حل مجلس الإدارة لإسقاط عضوية الرئيس، وبعد مراجعة التقرير من قبل الهيئة، يتم اعتماده ومن ثم حل مجلس الإدارة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
