وزير العدل: ضرورة ضبط العمل الوقفي ومراقبة مسار الأموال

التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بوزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، وعدد من أعضاء لجنة الأوقاف في غرفة الرياض، لمناقشة سبل تطوير الأوقاف في المملكة وتعزيز آليات العمل الوقفي.

وثمّن الدكتور وليد الصمعاني تضافر جهود الجهات المعنية بالأوقاف لمعالجة التحديات التي قد تطرأ في هذا الجانب، مؤكدًا أن الطموح المأمول في الأوقاف سيتجاوز جميع العوائق والتحديات التي يواجهها العمل الوقفي، نظرًا لأهمية هذا القطاع وأثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم العمل الخيري، وبما يحقق التسهيل على المستفيدين ويعود بالمزيد من النفع للصالح العام.

قد يهمّك أيضاً

وزير العدل يكلف خولة العقيل بالعمل وكيلاً مساعداً للإسناد القضائي

وزير العدل يوجه بإطلاق منصة الابتكار

وأكد وزير العدل على ضرورة ضبط العمل الوقفي بمزيد من التنظيمات التي تضمن حوكمة القرارات والرقابة على هذه الأعمال للتأكد من أنها تسير في مسارها الصحيح وتحقق الغايات التي وضعت لها.

وناقش المجتمعون التحديات والمعوقات التي تواجه الأوقاف في المملكة العربية السعودية، وسبل حلها، ووضع الآليات اللازمة لتطوير الأوقاف، ورفع مكانة العمل الوقفي وتعزيزها.