بيع صقرين بـ 180 ألف ريال في الليلة الأولى لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب
وظائف شاغرة بفروع شركة الخزف
وظائف شاغرة في العليان القابضة
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
مشهد بديع.. ضباب الباحة يلف سفوح الجبال ويجذب الزوار
أكثر من 60 مليون زائر للحرمين الشريفين خلال شهر محرم 1447
سلمان للإغاثة يوزّع 345 كرتون تمر للنازحين من السويداء إلى درعا
اتخذ أحمد الصائغ، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قرارًا شجاعًا في الفترة الأخيرة، وذلك بعد طلب الأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة في الراقي بعقد جمعية عمومية غير عادية لحل مجلس الإدارة.
وقالت تقارير صحافية: إن أحمد الصائغ رفض إقامة الجمعية العمومية لـ عدم قانونية إقامتها؛ بسبب ضعف الأسباب المقدمة لحل مجلس الإدارة.
ويُعد هذا القرار بمثابة قرار شجاع من رئيس الأهلي يُثبت به قانونية انتخابه كرئيس لمجلس إدارة الأهلي ولمدة 4 سنوات في صيف العام الجاري.
عضوان ذهبيان يطلبان الأمر ذاته:
وقيل: إن عضوين ذهبيين من أعضاء النادي الأهلي طالبا بعقد جمعية عمومية على غرار طلب الأمير منصور بن مشعل من أجل حل مجلس إدارة الأهلي نتيجة عدم التزامه بما هو مفروض فعله للنادي على حد قولهم.
وبعد أن ترددت أنباء حول نية الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم في الأهلي، التقدم بطلب عاجل لعقد جمعية عمومية بـ الأهلي من أجل حل مجلس الإدارة، كشف القانوني أحمد الأمير عن قانونية الأمر خلال مجموعة من التغريدات كتبها عبر حسابه الرسمي في تويتر.
قانوني يكشف الكواليس:
وقال أحمد الأمير: لا يحق لأعضاء الجمعية العمومية التصويت على حل مجلس إدارة الأهلي، وذلك القرار انفردت به الهيئة العامة للرياضة.
وأضاف الأمير: يحق لأعضاء الجمعية العمومية إسقاط عضوية الرئيس، ومتى ما أسقطت عضوية الرئيس يُحل مجلس إدارته بعد ذلك عن طريق الهيئة العامة للرياضة، وما احتواه الخطاب يُعتبر تدخلًا في سلطة الهيئة.
وتابع الأمير: لذلك إذا أراد أعضاء الجمعية العمومية حل مجلس إدارة الأهلي، فعليهم إثبات مخالفة ارتكبها المجلس أو رئيسه ومنها مخالفات مالية، وعدم القدرة على الوفاء بها أو خروج المجلس عن أهدافه، والتصويت على إسقاط عضوية رئيس المجلس، وإذا تم التصويت بالأغلبية تسقط عضويته.
وأكمل الأمير تغريداته قائلًا: بعد إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة الأهلي، يُرفع تقرير كامل للهيئة عن أعمال الجمعية العمومية ونتائجها، ويُطلب من الهيئة حل مجلس الإدارة لإسقاط عضوية الرئيس، وبعد مراجعة التقرير من قبل الهيئة، يتم اعتماده ومن ثم حل مجلس الإدارة.