تصاعد التوتر غرب ليبيا والجامعة العربية تعرب عن قلقها
مليار شخص حول العالم يعانون من اضطرابات عقلية
مدني الرياض يخمد حريقًا في ناقلة وقود إثر حادث مروري
مروج الحشيش والإمفيتامين في قبضة الأمن بعسير
شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يصل بكين على متن قطار مصفح
وظائف شاغرة لدى شركة الدواء
السعودية تسهم في إحباط تهريب 125 كيلوجرامًا من الكوكايين في لبنان
طلاب من 55 دولة يجتمعون في رحاب جامعة الفيصل لتجربة تعليمية عالمية
التأمينات الاجتماعية تطلق منصة GOSI Brain للذكاء الاصطناعي
عمومية الصحفيين تستعرض شؤون المهنة وتقر عددًا من اللوائح
-
31°
عقدت وزارة المالية بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، ورش عمل (نظام المنافسات والمشتريات على منصة اعتماد) بحضور 350 ممثلًا من القطاع الخاص، في مدينة الرياض خلال الفترة 26-27 نوفمبر 2019م.
جاء ذلك بهدف شرح نظام المنافسات والمشتريات الجديد وطريقة العمل عليه، والتي تمكّن الجهات الحكومية والقطاع الخاص من القيام بكافة الإجراءات المالية، وبما يعزز الشراكة بينهما لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان أن الورش تستهدف شرح نظام المنافسات والمشتريات الجديد، وأساليب الشراء في منصة اعتماد وطريقة العمل عليه وكيفية الاستفادة منه، بالإضافة إلى تبادل الآراء والاقتراحات بين الحضور بما يسهم في تطوير هذه الخدمات، مشيرًا إلى أن الورشة تأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، من خلال تمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشاريعه وتعاملاته المالية وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.
وأضاف الصويان: “تأتي سلسلة الورش للقطاع والخاص التي تنظمها وزارة المالية؛ لهدف رفع جاهزية القطاع الخاص، تمكينًا للتحول الرقمي وتسريع عملية الإنجاز والإجراءات والاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية، حيث سلطت الورش الضوء أيضًا على الخدمات التي تقدمها منصة “اعتماد” للقطاع الخاص، وكيفية الاستفادة منها، كما قدمت نظرة عامة عن منصة اعتماد، وخدماتها، ودورها في تمكين القطاع الخاص، مع استعراض الخدمات الجديدة والمستقبلية”.
من جهته يركز نظام المنافسات الجديد إلى زيادة التنظيم بالإجراءات ذات الصلة بالأعمال ويحقق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد ويضمن شفافية الإجراءات ويعزز روح المنافسة ومبدأ تكافؤ الفرص بالإضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي لتنمية الاقتصاد، حيث سيلبي النظام الجديد احتياجات القطاعين العام والخاص ويراعي قطاع المقاولين والمتعهدين بتسريع صرف المدفوعات للأعمال والمشاريع وإعطاء الجهة الحكومية الحق بصرف الدفعات بشكل مباشر إلى المقاولين والموردين ووضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية ضمانًا لعدم تعثر المشروع وسيتم حفظ حقوق المقاولين والموردين في حال تأخير صرف المستحقات و لهم الحق في رفع دعوى للتعويض عن التأخير .
ويأتي نظام المنافسات الجديد في منصة اعتماد بالعديد من أساليب الشراء الحكومية مثل المزايدة العكسية الإلكترونية والمنافسة على مرحلتين والاتفاقيات الإطارية والمسابقة وتوطين الصناعة ونقل المعرفة، وهذا على عكس ما كان معمول به سابقًا في النظام القديم وعدم تنوع الأساليب بالشكل الكافي، وسيساهم النظام في منح فرص أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال السماح لهم بعدم تقديم الضمان الابتدائي بالإضافة إلى توجيه الدعوة بشكل مباشر للتفاوض وتقديم العرض على المنافسات المحدودة والتي لا تزيد قيمتها عن 500 ألف ريال وفي الشراء المباشر تكون الأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي لا تتجاوز مبلغ 100 ألف ريال.
تابعوا قناة المواطن على واتساب