وافق مجلس الشورى خلال جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ.

وبمقتضى المادة 13 من نظام الخدمة المدنية، يُسمح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة كما يُسمح له أيضًا بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.

ويسهم تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية في تحقيق رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020 والبرامج والمبادرات المواكبة لها، كما يحفز الموظفين على زيادة المشاركة في التنمية الاقتصادية والانخراط في الأعمال التجارية الحرة، ما يخفف على طلب الالتحاق بالوظيفة العامة.