ترامب: توصلنا للتو إلى اتفاق رائع للجميع مع إندونيسيا
نظارة جديدة تُدخل بايت دانس سباق الواقع المختلط
الجامعة الإلكترونية تعلن عن موعد فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس
النيابة: تمويه أو إخفاء طبيعة الأموال جريمة غسل أموال
ارتفاع عدد ضحايا أمطار باكستان إلى 111 شخصًا
نقل مواطن ومواطنة من مصر بطائرة الإخلاء الطبي لاستكمال علاجهما بالسعودية
أمانة جدة تزيل 30 حظيرة عشوائية بنطاق ذهبان
منصة قبول: العمل جارٍ على معالجة الخلل
الدولار يسجّل أعلى مستوى في 15 أسبوعًا
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إتاحتها خدمة جديدة عبر برنامج “أجير” تتمثل في إمكانية الإعارة المؤقتة للعاملين في منشآت القطاع الخاص في المجال الصحي، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج “أجير” والتي تهدف إلى تنظيم وتيسير الوصول إلى القوى العاملة المتواجدة في المملكة، ليصل إجمالي عدد القطاعات الخاضعة لهذا النظام إلى 4 قطاعات.
وتؤكد الوزارة أن إعارة العاملين بين القطاعات المشمولة بنظام أجير تتم بشكل إلكتروني من خلال برنامج “أجير”، مشددة على أنها ستكون خاضعة للشروط التي تم اعتمادها مسبقاً، والتي تشمل أن تكون المنشأتين تمارسان النشاط ذاته، وأن تكون المنشأة المعار لها في النطاق الأخضر المتوسط فما فوق، ولا تتجاوز فترة الإعارة مدة 12 شهراً خلال عامين، ولا يتم إعارة أكثر من 20% من العمالة الأجنبية في المنشأة، مع التأكيد على المنشآت الصحية الالتزام بالحد الأدنى من الكوادر حسب اشتراطات وزارة الصحة ويلزم ذلك إصدار ترخيص مزاولة المهنة من قبل وزارة الصحة لكافة الممارسين الصحيين للجهة المعار إليها، داعية المنشآت الراغبة في الاستفادة من هذه الخدمة إلى الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج أو من خلال الرابط: (هنا)، ويُتيح برنامج أجير للمنشآت إعارة خدمات عمالتها الفائضة للمنشآت الأخرى بشكل مؤقت بما يتوافق مع أنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بهدف تقليل وقت وجهد الوصول إلى الأيدي العاملة وتوفيرها بشكل أسرع وأسهل، إضافة إلى تدوير الخبرات داخل سوق العمل السعودي، وضمان الحماية من مخالفات أنظمته.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أطلقت برنامج أجير عام 2014 وذلك للمساهمة في تنظيم وتيسير الوصول إلى القوى العاملة، حيث يهدف إلى الاستفادة من القوى الموجودة في المملكة بدلاً عن الاستقدام، بما يُحقق تغطية احتياج السوق ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة فيه، وأتاح البرنامج في وقت سابق الإعارة المؤقتة في ثلاثة قطاعات هي التشييد والبناء والزراعة والصيدلة.