أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر
قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا
رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء
وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96
فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447
تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا
ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أكد وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للأنظمة واللوائح التنفيذية، عادل اليوسف، أن هناك موظفين يعملون في النشاط التجاري بشكل غير مباشر، ولهذا تم السماح لهم بالعمل فيه لمعالجة هذه الإشكالية وفق ضوابط ومعايير تضمن نجاحها.
أ. عادل اليوسف: هناك تحديث وتغيير لكثير من اللوائح الوظيفية في الخدمة المدنية في مختلف المجالات.@SaudiMCS pic.twitter.com/qmWU3m6uep
قد يهمّك أيضاً— برنامج تم (@TammTalkShow) December 11, 2019
وقال اليوسف خلال حواره إلى برنامج “تم” إن الخدمة المدنية ربطت بيانات الموظفين مع بيانات السجل التجاري في وزارة التجارة، وأتضح أن هناك 18 ألفاً يملكون سجلاً تجارياً بشكل مباشر، بالإضافة إلى عدد كبير ممن يمارس التجارة باسم زوجته أو ابنه.
ولفت اليوسف إلى أن من شروط السماح للموظف الحكومي العمل في التجارة أنه يجب ألا يؤثر العمل في التجارة على دوام الموظف وإنتاجيته، وسيكون السماح له بالعمل من رئيس الجهاز في جهة عمله، وهو أيضًا من سيتحقق من مسألة تعارض المصالح، وسيُنظر أيضاً إلى كون الموظف لديه سلطة تسمح له بإعطاء تصاريح معينة في المجال التجاري.
ووافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس، على تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ.