المغلوث لـ”المواطن”: ميزانية 2020 قوة ومتانة وتحسين معيشة

أشاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، بإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020، التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي تعد ثاني أكبر ميزانية في تاريخ المملكة بعد ميزانية العام الماضي.

وقال المغلوث في تصريحات إلى “المواطن” إن هذه الميزانية تعكس بياناتها مسار المملكة الصحيح في ضبط الإدارة المالية بفعالية، وفي نفس الوقت تعكس مضامينها قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، متابعاً أن الميزانية العامة تؤكد حرص القيادة على استدامة نمو الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاعين الخاص وغير الربحي ليكونا شريكين في تحقيق اقتصاد مستقر ومستدام، من خلال خلق فرص عمل جديدة ومتنوعة وتمكين المواطنين والمواطنات، وتحسين المستوى المعيشي والخدمات المقدمة لهم لبناء مستقبل أفضل للمملكة وشعبها الكريم بما يتوافق مع الرؤية الطموحة 2030.

قد يهمّك أيضاً

السعودية في الأمم المتحدة: نسعى لفتح مجالات أرحب للقطاع الخاص

أمانة جازان تطرح 169 فرصة استثمارية في الدرب

وأضاف: جاء إقرار الميزانية ليؤكد على قوة الاقتصاد الوطني وتنوع مصادره وتحفيزه على النمو وتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وإمداده بالقدرات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق تطلعات المواطنين وطموحاتهم من خلال تقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية.

وأشار المغلوث إلى أن الميزانية ترفع مستوى الخدمات وتحقق الرفاهية للمواطنين وتوفر فرصا استثمارية محلية وأجنبية وتنعش المشروعات التنموية وتحفز النمو وتأتي دفعة لمشروعات الإسكان والبنية التحتية وتحقق أهداف الرؤية والتوازن المالي من خلال دعم مصادر الدخل.

واختتم عضو الجمعية السعودية للاقتصاد بقوله: يأتي هذا تأكيداً على حرص ولي العهد على ثوابت الميزانية وما تسعى إليه من إصلاحات اقتصادية، حيث أشار ولي العهد إلى أن مرحلة التحول الاقتصادي تتقدم بوتيرة ثابتة والميزانية تعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والحكومة تعمل على تحسين فرص العمل وتنويع الاقتصاد ورفع كفاءة الإنفاق وأن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي آثارها الإيجابية وأيضاً تمكين القطاع للقيام بدوره الرئيس وأن الحكومة نفذت مشروعات كبرى في قطاعات حيوية وتستهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وأن سياسيات الضبط المالي ساهمت في خفض العجز، كما ستستمر ميزانية 2020 في دعم برامج تحقيق الرؤية وتحقيق أفضل استخدام لموارد الدولة وتطوير وتحديث البنى التحتية والخدمات الحكومية.