النيابة العامة رداً على سؤال “المواطن”: تركيا لم تتعاون بقضية خاشقجي

أكدت النيابة العامة أن تركيا لم تتجاوب في التحقيقات التي تجريها المملكة بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وقالت النيابة العامة في ردها على سؤال لصحيفة “المواطن” بشأن مدى تعاون تركيا في التحقيقات، إنه تم إرسال “١٣ إنابة قضائية” الى جمهورية تركيا لطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تتعلق بالقضية، ولم يرد سوى إنابة قضائية واحدة فقط حتى صدور الأحكام.

قد يهمّك أيضاً

بيان عاجل من النيابة في واقعة اختفاء‏ طفل بريدة

النيابة العامة: السجن والغرامة عقوبة تصوير كل ما يمسّ الحياة الخاصة

يذكر أن النيابة العامة أعلنت اليوم (الاثنين) استكمالها للتحقيقات بشأن قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي، وذلك إلحاقا للبيانات الصادرة بتاريخ 1440/2/10 الموافق 2018/10/19، وتاريخ 1440/2/16 الموافق 2018/10/25، وتاريخ 1440/3/7 الموافق 2018/11/15، وتاريخ 1440/4/27 الموافق 2019/1/3.

وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات والإجراءات في هذه القضية التي شملت (31) شخصا، حيث تم إيقاف (21) شخصا منهم، وتم استجواب (10) أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم، وخلصت التحقيقات والإجراءات إلى ما يلي:

أولاً: توجيه الاتهام في القضية إلى (11) شخصا وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض.

ثانياً: أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاماً ابتدائية بحق (11) من المدعى عليهم تقضي بما يلي:

أ- قتل (5) من المدعى عليهم قصاصا وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه.

ب- سجن (3) من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها (24) عاماً.

ج- ردت المحكمة طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على (3) من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص.

ثالثا: حفظ الدعوى بحق (10) أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة كما توضح النيابة العامة أنها ستقوم بدراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف.

وأضافت النيابة العامة أنه لم تثبت أي أدلة إدانة ضد سعود القحطاني، فيما تم الإفراج عن أحمد عسيري والقنصل محمد العتيبي.

وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات أفضت إلى أنه لا يوجد أي نية مسبقة للقتل، وأن جميع من شارك أو ورد اسمه في التحقيقات تم التحقيق معه دون استثناء.