جسر الملك فهد .. 33 عامًا من تعزيز الترابط السعودي البحريني

كان لتوجهات قيادتي المملكة والبحرين، دور بارز في تعزيز ودعم التعاون الثنائي، والذي جسدته المشروعات المشتركة وتفعيل سبل تنمية التبادل التجاري والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين مما أسهم في تعدد المشروعات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين التي تعززت بشكل كبير بعد افتتاح جسر الملك فهد عام 1986.
ووفق تقرير المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لعام 2018 أن عدد المسافرين الذي عبروا الجسر منذ افتتاحه في عام 1986م وحتى نهاية العام 2018 م بلغ 382 مليون مسافراً، فيما زاد معدل أعداد المسافرين سنويا بنسبة 10% خلال الـ 17 عاماً الأخيرة.

تعزيز التبادل التجاري
وتشير آخر الإحصائيات إلى أن التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بلغ خلال العام 2018 نحو 27 مليار ريال سعوي، وأن حجم الصادرات السعودية إلى البحرين تشكل 83% من حجم التبادل التجاري بين البلدين، وبلغ إجمالي عدد الشركات السعودية العاملة في البحرين إلى حوالي 5 آلاف شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة في 2018 .

قد يهمّك أيضاً

60 دينارًا وفحص كورونا شرطا دخول البحرين عبر جسر الملك فهد

مزاد علني لبيع سيارات في جمرك جسر الملك فهد بهذه الشروط

وتمثل المملكة العربية السعودية عمقًا إستراتيجيًا اقتصاديًا لمملكة البحرين كونها سوقًاً اقتصادية كبيرة أمام القطاع الخاص البحريني لترويج البضائع والمنتجات البحرينية، كما تمثل البحرين امتدادًا للسوق السعودية في ترويج البضائع والمنتجات السعودية، وفي هذا الإطار يضطلع مجلس رجال الأعمال البحرينيين والسعوديين بدور كبير في سبيل زيادة حجم الأعمال والمشاريع المشتركة.

جسر الملك حمد الجديد
إن الطموحات المتزايدة لبناء علاقات اقتصادية تكاملية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، يدعمها العديد من الركائز، منها: المشروعات المنتظر الشروع فيها بين البلدين، لاسيما منها جسر الملك حمد الجديد الذي أُعلن التخطيط له في سبتمبر 2014 ليضاف إلى جسر الملك فهد، فضلاً عن الخط الملاحي بين مدينة الخبر والبحرين، الذي يطالب بعض رجال الأعمال بإعادة افتتاحه، والمتوقع أن يخفضا تكلفة النقل بنسبة 40% بين البلدين، فضلاً عن ربط البحرين بمشروع السكة الحديدية الخليجية، واتفاق البلدين على تطبيق نقطة عبور واحدة على جسر الملك فهد لتسهيل حركة الزوار والبضائع بينهما، وغير ذلك من مشروعات اقتصادية طموحة، يضاف إلى ذلك قدرة الاستثمارات والسوق السعودية على استيعاب وتلبية متطلبات واحتياجات التنمية في مملكة البحرين، خاصة مع تشابه رؤية المملكتين المستقبلية 2030، ومساعيهما الحثيثة لتحقيقها، وتمثل نسبة الاستثمارات السعودية في القطاع العقاري بالمملكة أكثر من 25 %