وفد من دار نشر Brill يزور فرع مكتبة الملك عبدالعزيز في جامعة بكين لبحث آفاق التعاون
سرب يفتح باب التسجيل لدراسة الدبلوم في صناعة الخطوط الحديدية
انهيار عقار في شبرا مصر وانتشال ناجين من تحت الأنقاض
فتح باب القبول والتسجيل في الكليات العسكرية لخريجي الثانوية الأحد المقبل
القنصل العام الإيراني: ما قُدّم للحجاج الإيرانيين يعكس نهج السعودية الثابت في احترام الشعوب
نادي الصقور يرفع أعداد الوكري المهدد بالانقراض إلى 14 صقرًا عبر برنامج “هدد”
ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3% خلال عام 2024
بنوك يابانية كبرى تدرس إجلاء موظفيها من الشرق الأوسط
عادات شائعة تسبب شيخوخة الأمعاء
القبض على 4 أشخاص لترويجهم أقراصًا ممنوعة في حائل
أكد وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للأنظمة واللوائح التنفيذية، عادل اليوسف، أن هناك موظفين يعملون في النشاط التجاري بشكل غير مباشر، ولهذا تم السماح لهم بالعمل فيه لمعالجة هذه الإشكالية وفق ضوابط ومعايير تضمن نجاحها.
أ. عادل اليوسف: هناك تحديث وتغيير لكثير من اللوائح الوظيفية في الخدمة المدنية في مختلف المجالات.@SaudiMCS pic.twitter.com/qmWU3m6uep
قد يهمّك أيضاً— برنامج تم (@TammTalkShow) December 11, 2019
وقال اليوسف خلال حواره إلى برنامج “تم” إن الخدمة المدنية ربطت بيانات الموظفين مع بيانات السجل التجاري في وزارة التجارة، وأتضح أن هناك 18 ألفاً يملكون سجلاً تجارياً بشكل مباشر، بالإضافة إلى عدد كبير ممن يمارس التجارة باسم زوجته أو ابنه.
ولفت اليوسف إلى أن من شروط السماح للموظف الحكومي العمل في التجارة أنه يجب ألا يؤثر العمل في التجارة على دوام الموظف وإنتاجيته، وسيكون السماح له بالعمل من رئيس الجهاز في جهة عمله، وهو أيضًا من سيتحقق من مسألة تعارض المصالح، وسيُنظر أيضاً إلى كون الموظف لديه سلطة تسمح له بإعطاء تصاريح معينة في المجال التجاري.
ووافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس، على تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ.