التجارة تضبط 665 مخالفة في 2019 وتوضح مزايا تطبيق تخفيضات

أكدت وزارة التجارة والاستثمار أنها تنفذ جولاتها الرقابية، وتباشر بلاغات المستهلكين لتطبيق الأنظمة على المنشآت والمراكز والأسواق التجارية المخالفة لشروط وضوابط تراخيص التخفيضات، حيث بلغ إجمالي المخالفات المضبوطة خلال العام 2019م (665) مخالفة، وهو ما يعكس التزام النسبة الأكبر من المنشآت بضوابط وشروط إجراء التخفيضات.

وتتمثل تلك المخالفات في عدم وضع بطاقة مقارنة الأسعار قبل وبعد التخفيض وعدم حصول المنشأة التجارية على ترخيص للتخفيضات، وعدم الالتزام بنسبة التخفيض المعلن عنها وعدم إبراز الموافقة على التخفيض في مكان ظاهر داخل المحل، وعدم الاحتفاظ بالقائمة المعتمدة للأسعار، وعدم الاحتفاظ بمستندات وفواتير الشراء للسلع التي تشملها قائمة التخفيض، كما تتضمن المخالفات كذلك عدم التقيد بالمدة المحددة لفترة التخفيض، وعرض سلع غير مشمولة بقائمة التخفيض المعتمدة.

قد يهمّك أيضاً

بالفيديو.. مداهمة موقع في الرياض يغش في الذهب والمجوهرات

العبدلي: مخالفات مسجد باصبرين غير مقبولة وسنحقق مع المؤذن والإمام

وتشهر التجارة بالمنشآت المخالفة غير الملتزمة بضوابط وشروط التخفيضات، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية عليها وذلك وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري بعد صدور الأحكام القضائية الصادرة ضدهم.

وبينت التجارة في إطار سعي الوزارة لحماية المستهلكين من العروض والتخفيضات غير النظامية يمكن تطبيق “تخفيضات” المستهلك من التأكد من صلاحية تراخيص التخفيضات وفي حال كان الترخيص منتهي أو التخفيض وهمي يتم إبلاغ الوزارة مباشرة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، كما يوفر تطبيق “تخفيضات” بيانات المحال التجارية التي حصلت على ترخيص للتخفيضات من الوزارة وعرضها للمستهلكين، ويهدف إلى تقديم جميع التخفيضات التجارية المرخصة من قبل الوزارة بشكل سهل وميسَّر للمستهلكين عبر الأجهزة الذكية، إلى جانب توفير الجهد والوقت على المستهلكين في البحث عن التخفيضات المناسبة وحمايتهم من العروض والتخفيضات الوهمية.

وأوضحت التجارة بأن خدمة إصدار تراخيص التخفيضات الإلكترونية ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية التي تخدم القطاع التجاري في المملكة، حيث أتاحت للمنشآت والأسواق والمراكز التجارية إصدار الترخيص إلكترونيًّا بكافة مناطق المملكة.

ومنحت هذه الخدمة مصداقية للتخفيضات والعروض الترويجية للأسواق والمنشآت التجارية، كما تقوم الوزارة بدورها في التحقق من صحة العروض وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.