إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في العاصمة المقدسة
ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
الرياض تستضيف المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف
329 صقرًا للمُلّاك تخوض منافسات اليوم الخامس في كأس نادي الصقور 2025
منتخب البرتغال يتوج بكأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
الداخلية تحتفي بتخريج 66 موظفًا من برنامج ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي
حرس الحدود يحبط تهريب 59 ألف قرص مخدر بعسير
هيئة الاتصالات تطلق الدليل الإرشادي للحساب الضامن للبرمجيات
الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو
المواطن – الرياض
كشفت وزارة العدل عن بعض آليات تطبيق قرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني الخاص بإلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية للمدينين.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، محمد المطلق، إن قرار وزير العدل بإلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عن المدينين، سيطبَّق على جميع القضايا وطلبات التنفيذ السابقة، وستتولى المحاكم تنفيذ ذلك.
وأوضح المطلق، في مداخلة هاتفية على قناة “العربية”، أن إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية عن المدينين جاء بعد تقدّم أشخاص إلى وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وذكروا أنه ترتب على صدور قرار إيقاف الخدمات ضرر تعدّى إلى أفراد أسرهم أو تسبب في حرمانهم، دون قصد، من الخدمات الأساسية كالتعليم والخدمات الصحية.
وكان وزير العدل أنهى إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط، طبقًا لنظام التنفيذ.
كما أقر وزير العدل وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وشملت التعديلات إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه “يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وإيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية”.
من جانبها أكدت هيئة حقوق الإنسان أن هذا القرار سيسهم في معالجة الآثار المترتبة على الأفراد وأسرهم بما يضمن تمتعهم بحقوقهم في التعليم والصحة والعمل وغير ذلك من مجالات حقوق الإنسان.
كما نوهت الهيئة بالضوابط المقررة للحبس التنفيذي، ولا تزال تسعى لضمان عدم تأثيره على مستوى تمتع الأفراد وأسرهم بحقوقهم.