برعاية المستشار تركي آل الشيخ.. هيئة الترفيه توقّع عقد إنتاج مشترك
ثوران جديد لبركان “كانلاون” في الفلبين
وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة
وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة العليان
الدفاع المدني يعزز أعماله الوقائية بالمسجد النبوي والمنطقة المركزية
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني
“الغذاء والدواء” تحذر من عدد من منتجات حليب الأطفال لشركة “نوتريشيا دانون”
قائد قوات أمن المنشآت المكلّف يتفقّد المواقع الميدانية ومحطات قطار الحرمين
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة السودة
المواطن – الرياض
كشفت وزارة العدل عن بعض آليات تطبيق قرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني الخاص بإلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية للمدينين.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، محمد المطلق، إن قرار وزير العدل بإلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عن المدينين، سيطبَّق على جميع القضايا وطلبات التنفيذ السابقة، وستتولى المحاكم تنفيذ ذلك.
وأوضح المطلق، في مداخلة هاتفية على قناة “العربية”، أن إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية عن المدينين جاء بعد تقدّم أشخاص إلى وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وذكروا أنه ترتب على صدور قرار إيقاف الخدمات ضرر تعدّى إلى أفراد أسرهم أو تسبب في حرمانهم، دون قصد، من الخدمات الأساسية كالتعليم والخدمات الصحية.
وكان وزير العدل أنهى إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط، طبقًا لنظام التنفيذ.
كما أقر وزير العدل وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وشملت التعديلات إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه “يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وإيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية”.
من جانبها أكدت هيئة حقوق الإنسان أن هذا القرار سيسهم في معالجة الآثار المترتبة على الأفراد وأسرهم بما يضمن تمتعهم بحقوقهم في التعليم والصحة والعمل وغير ذلك من مجالات حقوق الإنسان.
كما نوهت الهيئة بالضوابط المقررة للحبس التنفيذي، ولا تزال تسعى لضمان عدم تأثيره على مستوى تمتع الأفراد وأسرهم بحقوقهم.