ضبط إعلانات الفاشنستات والسوشال ميديا يحمي المجتمع

المواطن – الرياض

أوضح الكاتب والإعلامي خالد السليمان، أن عالم «الفاشنستات» يدخل ضمنه كل ما يتعلق بإعلانات نجوم «السوشال ميديا» من الإناث والذكور، مضيفاً أن حجمها يقدر بالمليارات.

قد يهمّك أيضاً

خالد السليمان: مَن يسمح بهذا التهريج؟!

خالد السليمان: التعافي الأخلاقي هو لقاح القضاء على فيروس الفساد

وأضاف السليمان، في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان (غسل «الفاشنستات» !) أن وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهيرها أصبحت من أهم أدوات الترويج الإعلاني على حساب سوق الإعلان التقليدي، والفارق هنا هو أن الأخير تحكمه تعاقدات مؤسسات ووكالات، بينما في «السوشال ميديا» تطغى العلاقات الفردية المباشرة التي غالبا ما تقوم على تفاهمات واتفاقات وتحويلات مالية شخصية تجعل من الرقابة المالية والضريبية أمراً صعباً!.. وإلى نص المقال:

غسل الأموال

عدد تقرير اقتصادي نشرته صحيفة القبس الكويتية أمس ٩ ظواهر لغسل الأموال؛ ذكر منها الإثراء السريع والملكيات المفاجئة في الأسهم والعقارات والحملات الإعلانية الباذخة للترويج لمراكز العلاج والعطور ومعارض العقار، ثم أضاف لها ما أسماه سوق «الفاشنستات»، حيث تدور في الغالب أموال ضخمة دون رقابة أو وجود أطر تعاقدية قانونية !

ويدخل في عالم «الفاشنستات» كل ما يتعلق بإعلانات نجوم «السوشال ميديا» من الإناث والذكور. وحسب التقرير فإن حجمه يقدر بالمليارات، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهيرها من أهم أدوات الترويج الإعلاني على حساب سوق الإعلان التقليدي، والفارق هنا هو أن الأخير تحكمه تعاقدات مؤسسات ووكالات، بينما في «السوشال ميديا» تطغى العلاقات الفردية المباشرة التي غالبا ما تقوم على تفاهمات واتفاقات وتحويلات مالية شخصية تجعل من الرقابة المالية والضريبية أمراً صعباً !

فرض الأطر القانونية

ولأن الحكومات مسؤولة عن فرض الأطر القانونية للعلاقات التعاقدية للتعاملات المالية، وملاحقة العلاقات والتحويلات المالية المشبوهة، وتحصيل مستحقاتها الضريبية، فإن تعليقي سينحصر بالتأثيرات الاجتماعية لعالم «الفاشنستات» على مجتمعنا، والضغوط التي تتسبب بها على ميزانيات الأسر بفعل التأثير الهائل لنجوم السوشال ميديا على الأجيال الشابة !

وإذا كان مفهوماً ما يروج له بعض نجوم «السوشال ميديا» في مجالات اختصاصهم ومواهبهم، كما تفعل خبيرات التجميل، فإن غير المفهوم أن استغلال هؤلاء للتسويق لمختلف أنواع السلع والترويج للخدمات لا تحكمه في الغالب أي أطر قانونية تعتني بترخيص السلع والخدمات وخضوعها لمعايير الجودة والسلامة!

المسألة ليست مراقبة أموال وتحصيل ضرائب، بقدر ما هي حماية مجتمع !