إحباط تهريب 28,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان
ضبط 25 طنًا من البطاطس الفاسدة في القريات
القبض على 4 وافدين لنشرهم إعلانات حملات حج وهمية وإيوائهم 14 مخالفًا
الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته ضد الاتفاق
حلول سدايا التقنية تختصر زمن إنهاء إجراءات سفر الحجاج من المغرب
البنك المركزي المصري يقرر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض
بالأرقام.. سفيان بن دبكة يتفوق على نفسه
اتفاقية بين الثقافة وثلوثية التويجري لتعزيز الوعي وتنظيم الفعاليات الأدبية بالقصيم
الأخدود والرائد لا يعرفنا التعادل
قدوم 755,344 حاجًّا من خارج السعودية عبر المنافذ الدولية حتى نهاية يوم أمس
جاءت المملكة ضمن الدول الثلاث الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث استعدادها للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، وفقًا لمؤشر الجاهزية الرقمية العالمية من شركة Cisco الرائدة في مجال الشبكات.
ويجمع تقرير الشركة في نسخته الثانية بين تحليلات مصادر منها المنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الدولي والأمم المتحدة؛ لتحديد مدى استعداد كل بلد من البلدان الـ 141 للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي.
وبينما تركز نماذج البحث التقليدية على تبني التكنولوجيا ومعدل انتشارها، تعتقد سيسكو أن عوامل مثل تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن، وتحسين الوصول إلى التعليم وخلق بيئة تجارية مزدهرة ، لها نفس الأهمية في مساعدة الانتقال إلى مستقبل رقمي.
ويُقيم مؤشر الاستعداد الرقمي العالمي من Cisco البلدان من خلال سبعة معايير وهي:
1 الاحتياجات الأساسية: الحصول على مياه الشرب النظيفة، وتوصيل الكهرباء.
2- الأعمال والاستثمار العام والخاص في الابتكار والتكنولوجيا.
3 سهولة ممارسة الأعمال من وجود البنية التحتية والسياسات اللازمة لدعم استمرارية الأعمال.
4- رأس المال البشري القادر على دعم الابتكار الرقمي.
5- بيئة البدء من حيث تشجيع الابتكار وتسهيل تطوير أعمال جديدة.
6- اعتماد التكنولوجيا من حيث الطلب على الخدمات الرقمية واستخدام الإنترنت والاعتماد الذكاء الاصطناعي.
7- البنية التحتية للتكنولوجيا مثل النظام الإيكولوجي المتاح لتمكين الاتصال والتحول الرقمي وإنترنت الأشياء.
بقياس البلدان الـ 141 في جميع المعايير السبعة، تأتي المملكة في المرتبة الثالثة بين بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث الاستعداد للتحول الرقمي، والثانية في تلبية الاحتياجات الأساسية، كما تفوقت في البنية التحتية التكنولوجية على المتوسط العالمي وجاءت في المرتبة الثانية على المستوى الإقليمي، وهي الأولى على الإطلاق فيما يتعلق ببذل الجهود للتحديث.
وتتخذ الحكومة خطوات كبيرة نحو تحسين حياة المواطنين وتوفير المواد الأساسية والرعاية الصحية ذات المستوى العالمي وإعطاء الأولوية لرفاهية مواطنيها.