استثناءات في قرار تعليق الحضور لمقرات العمل في القطاع الخاص

أعلنت المملكة تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات في القطاع الخاص لمدة 15 يومًا؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد، مع تفعيل إجراءات العمل عن بعد.

واستثنت المملكة من قرار تعليق الحضور لمقرات العمل، القطاعات الحيوية، وقطاعات البنية التحتية الحساسة مثل الكهرباء والمياه والاتصالات.

قد يهمّك أيضاً

هل أوروبا مقبلة على موجة كورونا ثالثة؟

6 وفيات و771 إصابة جديدة بـ كورونا في روسيا

ووجهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت في القطاع الخاص بضرورة الالتزام بتقليص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل وتوافر سلاسل الإمداد، بحيث لا يزيد عدد العاملين المتطلب حضورهم في أماكن العمل عن 40% من مجموع العاملين في مقر المنشأة، مع مراعاة التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضعها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين لمقرات العمل أو سكن العاملين، بما في ذلك أن توفر منشآت القطاع الخاص- التي يزيد عدد العاملين في مقارها أو سكن العاملين لديها عن 50 شخصًا- نقطة فرز في الدخول يتم فيها قياس درجة الحرارة والسؤال عن الأعراض والربط الوبائي، على أن يعفى من الحضور إلى مقر العمل من تنطبق في شأنه إحدى الحالات المشار إليها.

وأيضًا ضمان توافر المساحات الكافية بين العاملين في مواقع العمل وسكن العاملين وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا داخل أماكن العمل الصادر من وزارة الصحة.

مع إلزام منشآت القطاع الخاص بإغلاق الأندية الصحية وحضانات الأطفال الموجودة بمقراتها، والإلزام بتطبيق آلية الإفصاح من جميع العاملين الذين تظهر عليهم أعراض ارتفاع في درجة الحرارة أو سعال أو ضيق في التنفس، أو خالط أحد المصابين أو المشتبه في إصابتهم. وعلى منشآت القطاع الخاص توفير آلية تضمن قيام العاملين فيها بتبليغ الإدارة المختصة لدى المنشأة عمن تظهر لديه تلك الأعراض أو تنطبق عليه إحدى الحالات أو من قدم من خارج المملكة دون اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحجر الصحي المحددة من وزارة الصحة، على أن تراعى الخصوصية والسرية في ذلك، مع التزام منشآت القطاع الخاص بتبليغ وزارة الصحة بالحالات التي تظهر لها.

استثناءات:

وبحسب القرار، يُستثنى من تطبيق القرار جميع الأنشطة التي تتعلق بتوفير الغذاء والدواء وسلسلة الإمدادات والخدمات اللوجستية الخاصة بها حتى توفيرها للمستهلك النهائي، وذلك مع مراعاة ما صدر من أوامر سامية بهذا الخصوص.

أما بالنسبة إلى منشآت القطاع الخاص التي تقدم خدمات مرافق لجهات حكومية فعليها التنسيق مع تلك الجهات قبل تعليق الحضور لمقرات العمل.

ولمنشآت القطاع الخاص التي يتعذر عليها الالتزام بنسبة من يتطلب حضورهم في مقرات العمل المحددة، أن تقدم طلباتها للجهة التي تشرف عليها.