عدد من الحجاج الإيرانيين يغادرون المدينة المنورة إلى عرعر لاستكمال رحلتهم إلى وطنهم
الغذاء والدواء: تعليق استيراد منتجات مصنع أجهزة طبية بسبب مخالفات جودة
القبض على مخالِفَين لتهريبهما 280 كيلو قات في جازان
سدايا تمكِّن الجهات الحكومية من الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي
كود الطرق السعودي يحدد تصنيفات الطرق لتعزيز السلامة
روسيا تطالب إسرائيل بوقف القصف على محطة بوشهر النووية فورًا
صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة إكسبو 2030 الرياض
درجات الحرارة اليوم.. السودة 13 درجة والأحساء 44 مئوية
ارتفاع الدولار مدعومًا بالطلب على الذهب
فيسبوك يضيف ميزة جديدة لتسجيل الدخول
-
31°
السعودية تتخذ تدابير مالية تحوطية لمواجهة الآثار الناتجة عن تفشي كورونا
نظراً للظروف الاقتصادية والعالمية الناتجة عن تبعات تفشي الوباء العالمي ( كوفيد – 19 ) ، والانخفاض الحاد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي وما تبعها من انعكاس سلبي على أسواق النفط، وتأثرها المباشر على المالية العامة في المملكة العربية السعودية ، اتخذت الحكومة إجراءات للحد من أثر انخفاض أسعار البترول ، كما سيتم اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع انخفاض الأسعار المتوقع.
وأوضح معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد الجدعان، أن الحكومة عملت على تدابير أولية تضمن توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية واستمرارية أعمالها ، مؤكدا أن الحكومة ستوفر كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة ، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار ، مع التأكيد على حرص الحكومة على أولوية الانفاق الاجتماعي ، وإعادة توجيه الانفاق الحكومي بما تتطلبه المرحلة اجتماعيا واقتصاديا.
كما أكد معالي الجدعان أنه في ضوء التطور الملحوظ في إدارة المالية العامة ، وتوفر المرونة المناسبة لاتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عال من الكفاءة ، فقد أقرت الحكومة خفضا جزئيا في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعيا واقتصاديا وقد بلغ حجم الخفض الجزئي في تلك البنود ما يقارب 50 مليار ريال ( ما يمثل أقل من 5 % من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية العام 2020 م ).
كما أكد معاليه قوة المركز المالي للحكومة، حيث حافظت على احتياطيات وأصول حكومية ضخمة تمكنها من التعامل مع التحديات المستجدة ، والحد من التأثير على مستهدفاتها في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.
وفي الختام أكد معالي وزير المالية ، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف أنه نظراً لاحتمال استمرار أو تفاقم الآثار المترتبة من انتشار الفيروس وتبعاتها على الاقتصاد العالمي ، فإنه سيتم إعادة تقييم المستجدات ومراجعة بنود النفقات واتخاذ القرارات المناسبة في حينها، كما ستواصل الحكومة رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكنها من المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب