مطالب بتعليق العمل بالبنوك احترازيًّا وحلول عملية للتنفيذ

تواصل المملكة جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية كوباء، وذلك عبر العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية في مختلف الوزارات والجهات والقطاعات، خاصةً التي تحتاج إلى احتكاك مباشر مع الجمهور، ومن بينهم قطاع البنوك الذي يتطلب احتكاكًا مباشرًا مع العملاء والمتعاملين بشكل يومي.

واقترح بعض خبراء أسواق المال أن يتم وقف التعامل الجماهيري مع البنوك لمدة أسبوعين فقط؛ أسوة ببقية القطاعات التي اتخذت نفس الخطوة، خاصةً وأن هناك قنوات إلكترونية متاحة للجميع وتسهل الإجراءات عبر ماكينات الصرف أو الشراء الإلكتروني أو التطبيقات والمواقع الخاصة بالبنوك، والتي يمكن للعميل الدخول إليها لإنهاء إجراءاته بسهولة ويسر.

وما يساعد في ذلك القرار أن تغذية الصرافات يكتفي فقط بالمدير وكبير الصرافين، كما يمكن فتح بعض الفروع للشركات أو في حالة إيداع أو سحب مبالغ مالية كبيرة، وذلك بعد التنسيق مع الفرع، وهو ما يساعد على الحد من وجود الجمهور والمستفيدين في البنوك من خلال تعزيز التعاملات الإلكترونية وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية عن بعد.

وشكا موظفون وموظفات من حالة من الرعب الشديدة بعد تفشي وباء كورونا عالميًّا، مؤكدين ثقتهم بحكومة المملكة في وضع احتياطات وتنفيذ تدابير لحماية المواطنين والمقيمين من الفيروس، خاصةً وأن حكومة المملكة قررت تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة (16) يومًا عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه استكمالًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم. وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفيروس في 149 دولة حتى الآن، فقد قررت حكومة المملكة ما يلي:

1. تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة (16) يومًا، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم.
2. إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية مثل (التموينات الغذائية والسوبر ماركت والهايبر ماركت وما في حكمها)، على أن تلتزم بتعقيم عربات التسوق فيها بعد كل مستخدم من العملاء، وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك، ومتابعة تنفيذه وتمكينها من تقديم الخدمة على مدار 24 ساعة، ولا يشمل هذا الإجراء المحلات الواقعة على الشوارع التجارية، على ألا تكون ضمن مجمعات تجارية، وإغلاق محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.
3. اقتصار الخدمة في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها على الطلبات الخارجية فقط، وعدم السماح للعملاء بالجلوس على طاولات الخدمة المخصصة داخل المحلات، على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك ومتابعة تنفيذه وتمكينها من تقديم الخدمة على مدار 24 ساعة.
4. منع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه، مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات والمتنزهات البرية وما في حكمها.
5. إيقاف جميع أنشطة المزادات والحراجات وإقفال مواقع التجمعات الخاصة بها مؤقتًا، على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك ومتابعة تنفيذه.
6. الحد من وجود الجمهور والمستفيدين في الدوائر الحكومية من خلال تعزيز التعاملات الإلكترونية وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية عن بعد، في القطاعات الخدمية بالجهات الحكومية والخاصة كافة، وقصر التعاملات التجارية مع الشركات ومندوبيها من خلال التواصل الالكتروني والهاتفي قدر الإمكان.
7. تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية لتقليل أعداد حضور الموظفين والعاملين إلى مقرات العمل وتعزيز العمل الإلكتروني عن بعد من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة مع استمرارية الأعمال الأساسية والحساسة للقطاعات الأمنية والصحية، وتمنح الفئات التالية: (المرأة الحامل، وذوي الأمراض التنفسية أو القلبية، وأمراض نقص المناعة المكتسبة منها أو الوراثية، ومستخدمو أدوية مثبطات المناعة، والخاضعون للمعالجة من الأورام) فرصة العمل عن بعد، بموجب تقرير طبي لا يتجاوز عمره شهرًا واحدًا، أما الممارسون الصحيون في القطاع الخاص فيخضعون لتقييم المنشأة التي يعملون بها.
8. إلزام جميع الشركات والمؤسسات بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ القدوم لجميع العمالة الوافدة من خارج المملكة قبل الشروع في مباشرة أعمالهم، وكذلك من تظهر عليهم أعراض تنفسية من العمالة الموجودة خلال الوضع الراهن.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذه القرارات يبدأ اعتبارًا من اليوم الاثنين 21/ 7/ 1441هـ، الموافق 16/ 3/ 2020م.