الصحة العالمية تدعو إلى فتح ممرات طبية في غزة
ولي العهد يُعزي هاتفيًّا رئيس مجلس وزراء الكويت
الوسم.. من أشهر المواسم العربية وأكثرها تأثيرًا في الطبيعة والزراعة
جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل في 11 دبلومًا أكاديميًا ومهنيًا
وزارة الداخلية تحتفي بمرور 100 عام على تأسيس الدفاع المدني الثلاثاء المقبل
إحباط تهريب أكثر من 8 كيلو ميثامفيتامين مخبأة بشاحنة في منفذ الربع الخالي
منتدى الأفلام السعودي 2025 يناقش تنوع التجارب السينمائية في يومه الثاني
خطيب المسجد النبوي: تدبروا أسماء الله الحسنى لتحيا بها قلوبكم ويعلو بها إيمانكم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس زامبيا
خطيب المسجد الحرام: ترتقي الأجيال وتنهض المجتمعات بنور القرآن
قالت منظمة العفو الدولية في أحدث تقرير لها، مساء أمس الأربعاء: إن السلطات القطرية اعتقلت وطردت عشرات العمال الوافدين بعد إخبارهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا.
وكانت المنظمة قد قابلت 20 رجلًا من نيبال اعتقلتهم الشرطة القطرية إلى جانب مئات آخرين في مارس الماضي، وأبلغت الشرطة معظم العمال أنهم سيخضعون لاختبار “COVID-19” وسيتم إعادتهم إلى أماكن إقامتهم بعد ذلك، وبدلًا من ذلك نُقلوا إلى مراكز الاحتجاز واحتُجزوا في ظروف مروعة لعدة أيام، قبل إرسالهم إلى نيبال.
وتابعت المنظمة الحقوقية، لم يتلقَّ أيٌّ من العمال الذين تحدثت إليهم المنظمة أي تفسير لسبب معاملتهم بهذه الطريقة، ولم يتمكنوا من الطعن في احتجازهم أو طردهم، فيما قال ستيف كوكبيرن، نائب مدير القضايا العالمية بمنظمة العفو الدولية: إنه بعد قضاء أيام في ظروف احتجاز غير إنسانية، لم يُمنح الكثيرون حتى الفرصة لجمع أمتعتهم قبل وضعهم على متن طائرات إلى نيبال.
وأضافت المنظمة: “من المثير للقلق أن السلطات القطرية يبدو أنها استخدمت الوباء كستار دخان لمزيد من الانتهاكات ضد العمال المهاجرين، الذين يشعر الكثير منهم بأن الشرطة ضللتهم، بقولهم: إنهم سيختبرون العمال لمعرفة هل هم مصابون بـ”COVID-19″، ولكن اتضح أن هذا غير صحيح”.
وتابعت “العفو الدولية”: “يجب على السلطات القطرية تقديم تعويضات عن الطريقة التي تم التعامل بها مع العمال، والنظر في السماح لمن طُردوا بالعودة إلى قطر إذا رغبوا في ذلك، كما يجب على أرباب العمل أن يدفعوا بشكل عاجل الراتب ومزايا العمل المستحقة لهم”، مضيفة أنه في يوم الخميس 12 والجمعة 13 مارس اعتقلت الشرطة القطرية، مئات العمال المهاجرين واحتجزتهم في أجزاء من الدوحة، بما في ذلك المنطقة الصناعية، وتم القبض عليهم أثناء وجودهم في مكان إقامتهم، أو القيام بالمهمات أو التسوق لشراء البقالة.