في الوقت الذي تواصل فيه المملكة جهودها الحثيثة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تواصل الدولة دعم القطاعات والأفراد الذين تأثروا من إجراءات مجابهة هذا الفيروس القاتل.

وتتعدد المبادرات التي أطلقتها الدولة سواء عبر صندوق هدف أو مؤسسة النقد العربي السعودي أو البنوك السعودية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تصب جميعها في مصلحة الفئات المتضررين.

واليوم صدرت موافقة ملكية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على سلسلة من الإجراءات لدعم القطاع الخاص والأفراد المتأثرين من إجراءات مجابهة فيروس كورونا والتي كان من بينها دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

وتضمنت المبادرة دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.

كما شملت الموافقة الملكية خصم فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية بنسبة قدرها 30 % ولمدة شهرين (أبريل – مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة.

كذلك تم تخصيص مبلغ 50 مليار ريال، لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص مع التفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء رقم (649) بتاريخ 13 ذي القعدة 1440هـ، القاضي بإلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من (51 %) من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما سيزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلي وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية.