رحّبت هيئة حقوق الإنسان بقرار المحكمة العليا المتضمن إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، وذلك بتوجيه المحاكم بالاكتفاء بعقوبتي السجن أو الغرامة أو بهما معًا أو بأي عقوبة بديلة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن ذلك يضاف إلى الإصلاحات المتحققة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وبإشراف ومتابعة مباشرتين من قبل سمو ولي العهد.

وكانت قد صدرت توجيهات عليا تقضي بأن تقوم الهيئة العامة بالمحكمة العليا بتقرير مبدأ قضائي يكون مقتضاه عدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية والاكتفاء بعقوبات أخرى.

وأصدرت الهيئة العامة للمحكمة العليا قرارًا بالأغلبية ينص على المحاكم الاكتفاء في العقوبات التعزيرية بالسجن أو الغرامة أو بهما معًا، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.