الصناعات العسكرية تعلن عن تسهيلات جديدة للشركات المستثمرة بالقطاع

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن عددٍ من التسهيلات للشركات المستثمرة والعاملة في قطاع الصناعات العسكرية، والتي تهدف إلى دعم قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة لمواكبة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ولتخفيف آثاره الماليّة والاقتصادية المحتملة، وتنفيذًا للأمر الملكي الصادر بشأن وضع حوافز ومبادرات تهدف إلى تخفيف الآثار الاقتصادية والتنموية على القطاع الخاص حيال تداعيات انتشار الفيروس والتدابير المتخذة لمكافحة انتشاره.

وقد أعلنت الهيئة عن حزمة من التسهيلات المتعلقة بإجراءات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة، حيث أعلنت عن تمديد كافة التصاريح التأسيسية الصادرة قبل اليوم التاسع من شهر ذو القعدة من العام 1441هـ والموافق 30 من شهر يونيو 2020م ولمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى تأجيل دفع الرسوم المتعلقة بإصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، وكذلك تراخيص تقديم الخدمات العسكرية حتى تاريخ 13 محرم من العام 1442هـ، والموافق 1 سبتمبر 2020م.

قد يهمّك أيضاً

الرياض ومكة تسجلان 100 إصابة كورونا جديدة والحالات النشطة 3718

إصابات كورونا في أمريكا تتضاعف في أسبوعين وتتجاوز الـ800 ألف

كما أعلنت الهيئة عن تمديد فترة تصحيح الأوضاع للشركات القائمة لأجل تطبيق اشتراطات الهيئة من تاريخ 21 محرم 1442هـ الموافق 9 سبتمبر 2020م وحتى تاريخ 16 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 31 ديسمبر 2020م، بالإضافة إلى تمديد فترة الاستجابة لجميع ملاحظات الهيئة عبر منصة التراخيص، والتي كانت محددة بعدد 14 يومًا لتصبح مفتوحة حتى تاريخ 9 ذو القعدة 1441هـ الموافق 30 يونيو 2020م.

وقد جاءت هذه التسهيلات؛ بالإضافة إلى ما أعلنت عنه وزارة الصناعة والثروة المعدنية من مبادرات لتحفيز المستثمرين في القطاع الصناعي، من منطلق حرص الهيئة على تمكين وتنظيم آليات إصدار الترخيص الصناعية العسكرية في المملكة؛ سعيًا منها إلى تطوير قطاع مستدام للصناعات الدفاعية والأمنية في السعودية ليساهم في تعزيز استقلاليتها الإستراتيجية في هذا المجال، ويوطّد أسس أمنها القومي ويدعم ازدهارها الاقتصادي والاجتماعي.

وكانت الدولة- رعاها الله- وفي إطار جهودها لتخفيف تداعيات الجائحة، قد أطلقت حزمة تدابير عاجلة بقيمة تتجاوز (120) مليار ريال لتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية، ومن بينها دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا.

كما قد نشرت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في وقت سابق؛ تعميمًا لكافة المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية يتضمن ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية التي من شأنها تساهم في مكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، وحفاظًا على سلامة كافة العاملين في هذا القطاع من مواطنين ومقيمين، حيث تضمن التعميم بأن يتم العمل عن بعد وفق تقدير كل جهة بما لا يؤثر على العمليات التشغيلية لها، مع الالتزام بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني والاتصال عن بعد للحفاظ على سرية المعلومات المتداولة.