عوالق ترابية على منطقة الباحة حتى السابعة مساء
مصر تبيع سندات بـ 24 مليار جنيه
البنك المركزي السعودي يُصدر قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان المحدثة
كندا تمهل واشنطن 30 يومًا: إما تعديل الرسوم أو التصعيد
أسعار النفط تتجه لمكاسب أسبوعية
تيك توك يشيد بقرار ترامب منحه مهلة أخرى للعمل في أميركا
جامعة الأمير مقرن تفتح باب القبول للعام الدراسي 2025-2026م
وظائف شاغرة بـ مجموعة الفطيم القابضة
وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب
وظائف شاغرة في كدانة للتنمية والتطوير
منذ ظهور جائحة كورونا في المملكة صدرت العديد من القرارات والإجراءات التي تميزت بالتنوع والشمولية سواء لدعم القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو الأفراد المستقلين أصحاب الأنشطة التي تأثرت من إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
وصدرت اليوم موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برفع المعاناة عن القطاع الخاص المتضرر من هذه الإجراءات حيث تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 50 مليار ريال، لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
وتأتي هذه الموافقة السامية في إطار العديد من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي سبقتها والتي تهدف جميعًا إلى دعم القطاعات المتأثرة بإجراءات مجابهة كورونا.
وتضمنت الموافقة الملكية كذلك تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية بنسبة قدرها 30 % لمدة شهرين (أبريل – مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة مع السماح – بشكل اختياري – للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري لسداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر (أبريل، ومايو، ويونيو)، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021م مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.
ولم يكن المواطنون بمنأى عن اهتمام القيادة حيث تضمن الموافقة الملكية كذلك دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم مع التفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء رقم (649) بتاريخ 13 ذي القعدة 1440هـ، القاضي بإلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من (51 %) من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما سيزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلي وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية.