زوار ومشاركون خليجيون ودوليون في المزاد الدولي للصقور بالرياض وسط فرص استثمارية واعدة
نيجيريا تحذر أكثر من نصف ولاياتها من الفيضانات
تأخر سداد الرسوم.. الكهرباء تكشف أسباب تأخر إيصال الخدمة لمشروع الإسكان التنموي بالمدينة المنورة
خطوات الإبلاغ عن سرقة مركبة عبر أبشر
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بالقنفذة
مقتل وزيري الدفاع والبيئة في غانا بتحطم مروحية
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يكرّم أصحاب المشروعات الناشئة
أبشر تحقق المركز الأول في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025
الفرق بين البحث الآلي والميداني في نظام الضمان الاجتماعي
ترامب يصدر أمرًا تنفيذيًّا بفرض رسوم إضافية 25% على الواردات الهندية
أكد المحامي وعضو النيابة العامة سابقًا نايف آل منسي، أن مساعي النيابة العامة تكللت بالنجاح في كشف غموض قضية خاطفة الدمام رغم صعوبة التحقيق في هذه النوعية من القضايا.
وأضاف آل منسي، في مداخلة هاتفية ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن القيام بخطف أكثر من طفل يدل أن هناك سلوكًا إجراميًّا معتادًا لدى المتهمين، ويوحي بأنه قد تكون هناك حالات أخرى غير المكتشفة، وهو ما عنيت النيابة العامة في تقصّيه.
وأعلنت النيابة العامة فك غموض قضية خاطفة الدمام من خلال 247 إجراءً، و40 جلسة تحقيق، مع 21 متهمًا وشاهدًا، و5 متهمين طالبت بحد الحرابة بحق 3 منهم عقوبات مغلظة بحق البقية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، أنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلاميًّا باسم (خاطفة الدمام)، وأنه بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال اختصاصاتها بشأن تقدم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على (20) عامًا، وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات وجه معالي النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة لتَكَشُف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك، فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى سبق وأن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالهم، فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا.
وطالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمِين الأول والثاني والثالث؛ لانطواء ما أقدموا عليه على ضرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض، ومعاقبة المتهمين الرابع والخامس بعقوبات مغلظة طبقًا للعقوبات المقررة في الأنظمة الجزائية ذات العلاقة لقاء ما أقدما عليه، وبقية الحقوق الخاصة ما زالت قائمة.