5 مواقع معرفية تثري تجربة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي
دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية على إسرائيل وسقوط ضحايا
تغييرات في حكومة الإمارات
القبض على أحداث في عسير ضايقوا قائدي المركبات وعرضوا حياتهم للخطر
8 تغييرات يجب الإبلاغ عنها لتفادي توقف دعم الضمان الاجتماعي
درجات الحرارة اليوم.. المدينة المنورة الأعلى بـ44 مئوية والسودة 13
بداية فصل الصيف 2025 فلكيًا غدًا
خطيب المسجد النبوي: من علامات الشقاء مرور الأعوام والإنسان غافل عن محاسبة نفسه
خطيب المسجد الحرام: المراجعة والمحاسبة مسؤولية تلزم الأمة الإسلامية عند مطلع العام
عوالق ترابية على منطقة الباحة حتى السابعة مساء
أكد المحامي وعضو النيابة العامة سابقًا نايف آل منسي، أن مساعي النيابة العامة تكللت بالنجاح في كشف غموض قضية خاطفة الدمام رغم صعوبة التحقيق في هذه النوعية من القضايا.
وأضاف آل منسي، في مداخلة هاتفية ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن القيام بخطف أكثر من طفل يدل أن هناك سلوكًا إجراميًّا معتادًا لدى المتهمين، ويوحي بأنه قد تكون هناك حالات أخرى غير المكتشفة، وهو ما عنيت النيابة العامة في تقصّيه.
وأعلنت النيابة العامة فك غموض قضية خاطفة الدمام من خلال 247 إجراءً، و40 جلسة تحقيق، مع 21 متهمًا وشاهدًا، و5 متهمين طالبت بحد الحرابة بحق 3 منهم عقوبات مغلظة بحق البقية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، أنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلاميًّا باسم (خاطفة الدمام)، وأنه بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال اختصاصاتها بشأن تقدم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على (20) عامًا، وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات وجه معالي النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة لتَكَشُف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك، فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى سبق وأن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالهم، فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا.
وطالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمِين الأول والثاني والثالث؛ لانطواء ما أقدموا عليه على ضرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض، ومعاقبة المتهمين الرابع والخامس بعقوبات مغلظة طبقًا للعقوبات المقررة في الأنظمة الجزائية ذات العلاقة لقاء ما أقدما عليه، وبقية الحقوق الخاصة ما زالت قائمة.