القبض على 3 أشخاص لترويجهم الشبو في الشرقية
اعتماد آلية طلب طواقم الحكام غير السعوديين للموسم الرياضي المقبل
ضبط 6365 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
ثوران بركان في الشرق الأقصى الروسي لأول مرة منذ 600 عام
وظائف شاغرة لدى شركة تهيئة وصيانة الطائرات
وظائف شاغرة بـ مدينة الملك سلمان للطاقة
وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية
غزة على شفا المجاعة رغم دخول 23 ألف طن مساعدات خلال أسبوع
أمانة العاصمة المقدسة: 100 ريال غرامة الكتابة على الجدران بالأماكن العامة
سلمان للإغاثة يوزّع 345 حقيبة إيوائية للنازحين من السويداء إلى درعا
في ظل حكومة واعية ومدركة تمامًا لشؤون الاقتصاد السعودي، أطلت علينا أزمة جائحة فيروس كورونا الصحية، والتي واجهتها الدولة بكل حزم وعزم، ضاربة بذلك أسمى معاني الإنسانية في حفاظها على صحة الإنسان سواء المواطن والمقيم.
وبادرت الدولة بوضع إجراءات وتدابير لمواجهة هذا الوباء بمنع التجمعات، وشمل ذلك الأسواق التجارية والمطارات والمساجد، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تم تعليق العمل والتجارة المباشرة في أنشطة متعددة؛ مما سبب آثارًا مباشرة على السعوديين العاملين في القطاع الخاص وقامت الدولة- حفظها الله- بحمايتهم وتأمين مستقبلهم الوظيفي بتحملها 60% من رواتبهم، شرط أن تكون مؤسساتهم وشركاتهم مسجلة بشكل نظامي في التأمينات الاجتماعية، حيث أسند لها تنفيذ قرار تحمل 60% من رواتب الموظفين.
وفي هذا الشأن تحدث المحلل الاقتصادي إبراهيم الهندي لـ”المواطن“، حيث قال: “كما تعلمون جيدًا بأن نسبة كبيرة من القوى العاملة يعملون في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهذا الأمر يجعلنا نقف وقفة إجلال وتعظيم لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي (كوفيد-19).
وأضاف الهندي أن حكومة المملكة اتخذت العديد من الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، وذلك عن طريق إعداد الحكومة لعدد من المبادرات العاجلة والتي استهدفت كل من الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما شملت هذه المبادرات المستثمرين للحفاظ على هذا القطاع الحيوي في المملكة، وذلك عن طريق تقدير الإنسان من جميع النواحي، وهذا ما جعل المملكة محط أنظار العالم في إدارة الأزمات.