1.2 مليون مواطن يستفيدون من مبادرة التعويضات عبر ساند بحد أقصى 9 آلاف ريال شهريًا

في إطار الرعاية التي توليها المملكة لأبنائها من العاملين في القطاع الخاص وكذلك لأصحاب الأعمال، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا كريمًا يقضي بتحمل الدولة ممثلة في نظام ساند 60% من رواتب السعوديين العاملين في القطاع الخاص ضمن إجراءات دعم الدولة للمواطنين لمواجهة أعباء فيروس كورونا المستجد.

تفاصيل المبادرة

قد يهمّك أيضاً

هدف يدعم 80 ألف مواطن ومواطنة بالقطاع الخاص بأثر رجعي

الموارد البشرية تعلن عن سبع مبادرات لدعم القطاع الخاص

يحق لصاحب العمل بدلًا من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهريًا، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.

شمولية المبادرة

وتغطي هذه المبادرة الملكية نسبة 100% من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها ( 5 ) عاملين سعوديين أو أقل، وتصل حتى 70% من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها ( 5 ) عمال، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض.

المستفيدون من المبادرة

يستفيد من المبادرة مليون ومائتا ألف عامل سعودي، ويبدأ التقديم على التعويض خلال شهر أبريل الحالي، وسيكون الصرف اعتبارًا من أول يوم عمل في شهر مايو 2020 م لتغطية أجر شهر أبريل، وذلك للعاملين السعوديين في جميع منشآت القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع أجور العاملين السعوديين لديها بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ).

شروط المبادرة

واشترط الأمر الملكي أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها وفق الأمر الملكي الكريم، فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال (السعوديين وغير السعوديين) غير المشمولين بهذا التعويض.

مما يذكر أن الأمر الملكي، فوّض لجنة من عدة جهات بوضع ضوابط ومعايير لاستفادة منشآت القطاع الخاص من هذه الإجراءات والرفع بمقترح تمديد المدة بما يتجاوز ثلاثة أشهر للمنشآت الأكثر تأثرًا وحسب تطورات الأزمة.