أكثر من 884 ألف راكب تنقلوا عبر الحافلات بين المدن خلال الربع الرابع من 2025
المغرب يعلن نهاية جفاف استمر 7 سنوات
الأمن البيئي: ابتعدوا عن المنخفضات وقت الأمطار
ما أنسب موقع للمبيت في البر بالشتاء؟
مُحافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين
مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يختتم مسابقاته بمشاركة 3536 صقرًا
خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة عبر منصة أبشر
أتربة مثارة على منطقة الجوف حتى مساء الغد
الهلال يقلب الطاولة ويحسم ديربي الرياض بثلاثية أمام النصر
القبض على مواطن نقل 16 مخالفًا لنظام أمن الحدود في عسير
أعلنت لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، تسجيل أكثر من 250 ألف مسكن عبر البوابة الإلكترونية للسكن البديل للعمالة، ومباشرة البلاغات حول مساكن العمالة عبر خدمة 940.
واعتمدت اللجنة بناء قواعد بيانات إدارية مع الجهات المختلفة، ومسارات الحلول، مع بناء قاعدة بيانات لعقارات تصلح لسكن عمالة بهدف فك تكدس العمال، إضافة إلى إقرار آلية تتكون من سبعة إجراءات سريعة للتعامل مع تكدس العمالة، وإصدار تنظيم يضم عقوبات على أصحاب العمل المخالفين لاشتراطات سكن العمالة.
وأكدت أنها قامت بالتواصل مع ممثلي القطاع الخاص لمعرفة الاحتياجات والتحديات وتلقي المقترحات، في ظل أزمة “كورونا”، حيث تم التأكيد على تفعيل حملة إعلامية مختلفة عبر وسائل الإعلام موجهه للمواطن وأصحاب العمل والعمالة بمختلف لغاتهم.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم بناء مؤشرات أداء و ربطها بلوحة تحكم لحظية، والتعاون مع الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص لتوفير إعاشة للعمالة غير المنظمة خلال فترة الحظر، كما تم تفعيل فحص المساكن البديلة مع الهيئة السعودية للمهندسين، إضافة إلى تفعيل منصة إيجار لسكن العمالة،وذلك في إطار مسار تحسين أوضاع المساكن.
وفي إطار مسار الترحيل و تسهيل الخروج والعودة للعمالة، أكدت اللجنة على أهمية تسهيل خروج الوافدين، كما تم رفع توصية لتصريح عمل بعض شركات التشغيل والصيانة للجنة المختصة، وتسكين العمالة في المصانع، ضمن مسار تخفيف التكدس في المساكن من خلال العمل.
الجدير بالذكر أن اللجنة تهدف إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا فيما يخص سكن العمالة، ومتابعة أوضاع سكن العمالة الأجنبية، ومتابعة تنفيذ جميع الأوامر والتدابير ذات الصلة بسكن العمالة، وإتاحة السكن للعمالة داخل المصانع مؤقتا للمساهمة في حل أزمة المساحة في المساكن الحالية للعمال، ومتابعة تطبيق المعايير الصادرة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية”.