كامتشاتكا تشهد 50 هزة أرضية وتحذيرات من انفجارات بركانية أقصى شرق روسيا
توضيح من التأمينات بشأن احتساب عمر المشتركين
مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها
الاستحمام بالماء الحار يؤذي الجلد
أهداف اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء
بوتين يستقل الوحش
أستراليا تطلق مشروع طاقة خضراء بقيمة 100 مليار دولار
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على 8 مناطق
قمة تاريخية.. ترامب يجتمع مع بوتين في ألاسكا
31 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات نتنياهو: استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا للقانون الدولي
أعلنت لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، تسجيل أكثر من 250 ألف مسكن عبر البوابة الإلكترونية للسكن البديل للعمالة، ومباشرة البلاغات حول مساكن العمالة عبر خدمة 940.
واعتمدت اللجنة بناء قواعد بيانات إدارية مع الجهات المختلفة، ومسارات الحلول، مع بناء قاعدة بيانات لعقارات تصلح لسكن عمالة بهدف فك تكدس العمال، إضافة إلى إقرار آلية تتكون من سبعة إجراءات سريعة للتعامل مع تكدس العمالة، وإصدار تنظيم يضم عقوبات على أصحاب العمل المخالفين لاشتراطات سكن العمالة.
وأكدت أنها قامت بالتواصل مع ممثلي القطاع الخاص لمعرفة الاحتياجات والتحديات وتلقي المقترحات، في ظل أزمة “كورونا”، حيث تم التأكيد على تفعيل حملة إعلامية مختلفة عبر وسائل الإعلام موجهه للمواطن وأصحاب العمل والعمالة بمختلف لغاتهم.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم بناء مؤشرات أداء و ربطها بلوحة تحكم لحظية، والتعاون مع الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص لتوفير إعاشة للعمالة غير المنظمة خلال فترة الحظر، كما تم تفعيل فحص المساكن البديلة مع الهيئة السعودية للمهندسين، إضافة إلى تفعيل منصة إيجار لسكن العمالة،وذلك في إطار مسار تحسين أوضاع المساكن.
وفي إطار مسار الترحيل و تسهيل الخروج والعودة للعمالة، أكدت اللجنة على أهمية تسهيل خروج الوافدين، كما تم رفع توصية لتصريح عمل بعض شركات التشغيل والصيانة للجنة المختصة، وتسكين العمالة في المصانع، ضمن مسار تخفيف التكدس في المساكن من خلال العمل.
الجدير بالذكر أن اللجنة تهدف إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا فيما يخص سكن العمالة، ومتابعة أوضاع سكن العمالة الأجنبية، ومتابعة تنفيذ جميع الأوامر والتدابير ذات الصلة بسكن العمالة، وإتاحة السكن للعمالة داخل المصانع مؤقتا للمساهمة في حل أزمة المساحة في المساكن الحالية للعمال، ومتابعة تطبيق المعايير الصادرة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية”.