طيران ناس يتصدر عالميًا موثوقية التشغيل لأسطول طائرات A320neo
تفاصيل الرواتب والمكافآت لـ5 من كبار التنفيذيين بشركات الاتصالات السعودية
الكرملين: المقترح الروسي لاستقبال اليورانيوم الإيراني لا يزال قائمًا
رئيسة المفوضية الأوروبية: استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز أولوية قصوى
أمانة جدة تبدأ أعمال تطوير ميدان التاريخ لتعزيز الانسيابية المرورية
ضبط 3 وافدين لممارستهم الدعارة بالمدينة المنورة
ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
طموح التأهل.. الاتحاد والوحدة يدخلان مواجهة الدور الإقصائي بدوري أبطال آسيا للنخبة
الخطوط الجوية السعودية توفر خدمة الإنترنت عالي السرعة مجانًا على متن رحلاتها
قطاع المياه يتجاوز مستهدف المحتوى المحلي مسجلًا 66.10% بنهاية 2025
أعلنت لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، تسجيل أكثر من 250 ألف مسكن عبر البوابة الإلكترونية للسكن البديل للعمالة، ومباشرة البلاغات حول مساكن العمالة عبر خدمة 940.
واعتمدت اللجنة بناء قواعد بيانات إدارية مع الجهات المختلفة، ومسارات الحلول، مع بناء قاعدة بيانات لعقارات تصلح لسكن عمالة بهدف فك تكدس العمال، إضافة إلى إقرار آلية تتكون من سبعة إجراءات سريعة للتعامل مع تكدس العمالة، وإصدار تنظيم يضم عقوبات على أصحاب العمل المخالفين لاشتراطات سكن العمالة.
وأكدت أنها قامت بالتواصل مع ممثلي القطاع الخاص لمعرفة الاحتياجات والتحديات وتلقي المقترحات، في ظل أزمة “كورونا”، حيث تم التأكيد على تفعيل حملة إعلامية مختلفة عبر وسائل الإعلام موجهه للمواطن وأصحاب العمل والعمالة بمختلف لغاتهم.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم بناء مؤشرات أداء و ربطها بلوحة تحكم لحظية، والتعاون مع الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص لتوفير إعاشة للعمالة غير المنظمة خلال فترة الحظر، كما تم تفعيل فحص المساكن البديلة مع الهيئة السعودية للمهندسين، إضافة إلى تفعيل منصة إيجار لسكن العمالة،وذلك في إطار مسار تحسين أوضاع المساكن.
وفي إطار مسار الترحيل و تسهيل الخروج والعودة للعمالة، أكدت اللجنة على أهمية تسهيل خروج الوافدين، كما تم رفع توصية لتصريح عمل بعض شركات التشغيل والصيانة للجنة المختصة، وتسكين العمالة في المصانع، ضمن مسار تخفيف التكدس في المساكن من خلال العمل.
الجدير بالذكر أن اللجنة تهدف إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا فيما يخص سكن العمالة، ومتابعة أوضاع سكن العمالة الأجنبية، ومتابعة تنفيذ جميع الأوامر والتدابير ذات الصلة بسكن العمالة، وإتاحة السكن للعمالة داخل المصانع مؤقتا للمساهمة في حل أزمة المساحة في المساكن الحالية للعمال، ومتابعة تطبيق المعايير الصادرة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية”.