قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين: إنه في بداية البرنامج الوطني لمكافحة التستر كان هناك إلزام بتوفير حلول الدفع الإلكتروني لمحطات الوقود وما يشملها من خدمات مثل مغاسل السيارات والبنشر والصيانة، جميعها ملزمة من 14/ 7/ 2019، وجاءت بعدها ورش السيارات في 15/ 11/ 2019، فيما جاء بعدها أنشطة الخدمات الشخصية وهي الصالونات ومراكز الحلاقة في 4/ 1/ 2020.

وأشار الحسين إلى أنه اعتبارًا من اليوم الأحد 10/ 5/ 2020 سيتم إلزام جميع التموينات والبقالات في كافة أنحاء المملكة بتوفير حلول الدفع الإلكتروني.

وأكد أنه في تاريخ 28/ 8/ 2020 سيتم إلزام جميع الأنشطة التجارية منها المطاعم ومحلات بيع التجزئة وبيع الأجهزة الإلكترونية وبيع الملابس بتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني.

كما أوصى بالتبليغ على الرقم 1900 لمن يخالف هذه الإجراءات ويرفض قبول البطاقة الائتمانية ومن يخفي أجهزة الدفع أو يتعذر بتعطلها أو في حين تحصيل رسوم مقابل خدمة الدفع الإلكتروني.

وتابع أن الهدف من هذه الإجراءات تقليل التعامل النقدي ووضع هذا التعامل وفق إطار مؤسسي، ومعرفة هذه الأموال أين تذهب لمحاصرة التدفقات النقدية والتستر التجاري.