إيقاف بدل غلاء المعيشة ورفع الضريبة وخفض النفقات قرارات شجاعة للدولة تقابل بوفاء شعب وتفهم للإجراءات الاقتصادية

جنبت الإصلاحات التي بدأها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ 2015، المملكة الدخول في سيناريو كارثي في ظل تداعيات وتأثير جائحة فيروس كورونا الجديد، حيث كانت بمثابة طوق نجاة للاقتصاد السعودي لمنع تأثيرات كبرى كان يمكن أن تُدخل السعودية إلى نفق مظلم.

إصلاحات 2015 جنبت المملكة كارثة:

قد يهمّك أيضاً

فيروس كورونا يقلق الأهلي

سلطنة عمان تسجل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وجاءت إصلاحات ولي العهد التي بدأها قبل سنوات لتعمل على تنويع الاقتصاد السعودي والدخل عبر تنمية الإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على البترول والتركيز على الاستثمارات، عبر اتفاقات وتحالفات مع دول كبرى وشركات عملاقة في شتى المجالات، لتبدأ بالفعل من حينها السعودية في زيادة مصادر دخلها عبر قطاعات كانت مُهملة فيما سبق.

والآن تحصد المملكة ثمار هذه الإصلاحات بعد الانخفاض الكبير في سوق النفط الدولي بسبب تأثير جائحة كورونا، وتضرر الدول المنتجة للبترول ومن بينها المملكة، ولولا ذلك لكان يمكن أن تسلك المملكة مسلكًا مظلمًا قد يهددها كما حدث لبعض الدول بالإفلاس، وما رسخ الموقف السعودي الصلب في مواجهة تأثيرات كورونا هو الموقف الواعي المتفهم من جانب المواطنين الأوفياء الذين كعادتهم أكدوا تفهمهم ودعمهم لقرارات المملكة التي صدرت أمس الأول بإيقاف بدل غلاء المعيشة ورفع ضريبة القيمة المضافة.

حماية اقتصادية:

وكان الموقف المجتمعي خير مثال على التضحيات التي يقدمها في سبيل تماسك المملكة أمام أي تحديات تعصف بالاقتصاد العالمي وقد يتأثر بها الاقتصاد الوطني، حيث تعول الدولة على المواطنين بشكل كبير على تفهم القرارات عرفانًا منهم بالتضحيات والقرارات الشجاعة والمصيرية التي قامت بها السعودية منذ اليوم الأول ضمن جهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وراعت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحماية الاقتصادية لذوي الدخل المحدود القرارات الاقتصادية وعدم تأثر الأسر الضمانية والمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية بالقرارات، حيث تولي الدولة هذه الفئات جل اهتمامها وتحرص بشدة على ألا تطالهم أي تأثيرات.

حماية الأسر الضمانية:

ووجه خادم الحرمين الشريفين بصرف 850ر1 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، تساءل البعض بشأن قيمة المعونة الرمضانية لكل فرد ورب أسرة.

وجاء التوجيه الكريم بواقع مبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع، على أن تكون المعونة من غير حساب أموال الزكاة، وذلك حرصًا من خادم الحرمين الشريفين على تقديم كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للمواطنين.

وكان وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، محمد بن عبدالله الجدعان، قد تحدث بكل شفافية مؤكدًا أننا أمام أزمة لم يشهد العالم مثيلًا لها في التاريخ الحديث، من أهم سماتها عدم اليقين وصعوبة معرفة واستشراف مداها وتداعياتها في ظل تطورات يومية تتطلب من الحكومات التعامل معها باليقظة والقدرة على اتخاذ القرارات الملائمة في الأوقات المناسبة وسرعة الاستجابة والتكيف مع الظروف بما يحقق المصلحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين وتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الطبية الضرورية.

وأكد الجدعان أن الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية وستكون بإذن الله مفيدة للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.