السعودية الضامن الوحيد لعدم نشوء حرب أسعار نفطية

تتعلق أنظار العالم أجمع، باجتماع أوبك المنتظر في 9 و10 حزيران/يونيو المقبل، وما سيترتب عليه من نتائج لسوق النفط، لاسيّما مع التردد الروسي في مواصلة تخفيض الإنتاج حتى نهاية العام الجاري 2020.

وتطرقت تقارير صحافية اقتصادية عالمية عدة، إلى احتمال ‏نشوب حرب أسعار نفط جديدة، مؤكّدة أنَّ الرياض تعدُّ “الضامن الوحيد” لعدم نشوب تلك الحرب.

قد يهمّك أيضاً

الواجهة البحرية تجمع الصائمين على الموائد في آخر يوم من رمضان

عوالق ترابية وأتربة مثارة على الباحة ونجران

مخاوف من اجتماع أوبك+

وأشار موقع “إنفستينغ” الاقتصادي العالمي إلى أنَّ اجتماع تحالف ‏”أوبك +” في الفترة من 9 إلى 10 حزيران/يونيو المقبل، يعتبر “حاسمًا” ‏لتثبيت اتفاق خفض الإنتاج التاريخي لـ”أوبك+”، إلا أنَّ المخاوف بدأت تتسرب من الاجتماع المقبل، وهل يمكن أن ‏يؤدي في حالة فشله مثلًا إلى حرب أسعار نفط جديدة.

وبيّن التقرير، أنَّه قبل شهرين، قالت روسيا “لا” لاقتراح السعودية بتخفيضات أكبر ‏في إنتاج النفط، وهو الأمر الذي كان كافيًا لبدء حرب أسعار، بالتزامن مع جائحة “كوفيد 19″، والتي قضت على مليارات الدولارات من عائدات ‏النفط لكل من روسيا والمملكة العربية السعودية، بينما أجبرت ‏موسكو على تنفيذ تخفيضات أعمق.

وأضاف: “قد يبدو من السابق لأوانه الحديث عن زيادة الإنتاج مع غرب ‏تكساس الوسيط، الذي لا يزال سعره أقل من 40 دولارًا للبرميل، ‏ومن المرجح أن يبقى أدنى هذه العلامة الحاسمة لفترة من الوقت، ‏ولكن في النهاية، ستصل الأسعار إلى العلامة الحاسمة، مع استمرار ‏الخفض ستجد عمليات إفلاس واسعة النطاق لدى شركات النفط ‏الأمريكية”.

وأردف: “في الواقع، يمكن أن تصل إلى 250 شركة من منتجي الصخر ‏الزيتي الأمريكي، وفقًا لشركة Rystad Energy، ما لم تتحسن ‏الأسعار بشكل ملحوظ وسريع”.

الربح القليل يحفّز لزيادة الإنتاج الخليجي:

ورجّح المحلل الاقتصادي الذي يركز على ‏منطقة الخليج فرانك كين، وفق مجلة “أويل برايس”، أنّه “في حال نشوب حرب أسعار ‏جديدة في الفترة المقبلة، لن يتجاوز سعر البرميل الواحد إلا بضع ‏دولارات، وتلك الدولارات القليلة ستحفز المنتجين البدء في زيادة ‏إنتاجهم”، مشيرًا إلى أنَّه “لن يكون من المنطقي على الإطلاق أن تستمر ‏المملكة العربية السعودية في تخفيضاتها المتغيرة للسوق، وتحملها ‏وحدها تبعات تخفيض الإنتاج، والتي تفرض ثمنًا باهظًا من حيث ‏خسارة الإيرادات، في الوقت الذي تغرق الولايات المتحدة العالم ‏بالنفط مرة أخرى”.

وبيّن كين أنَّ “المعركة من أجل الحصول على ‏حصة في السوق، مع قيام المملكة بتحويل المضخات بالكامل مرة ‏أخرى، ستستمر”. ولفت إلى أنّه “من الناحية الاقتصادية، فإن التوقعات المستقبلية للاقتصاد ‏الأمريكي أكثر كآبة من تلك الموجودة في المملكة العربية السعودية ‏أو روسيا، حيث يرى البعض أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع ‏الثاني ينشر انخفاضًا مزدوجًا، والتوقعات الضخمة في ذلك، تصل ‏إلى 40%”.

النفط الأمريكي عامل تهديد:

وأضاف: “صناعة النفط الأمريكية ليست جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي ‏الإجمالي للولايات المتحدة، كما هو الحال بالنسبة لروسيا أو المملكة ‏العربية السعودية، ولكن على عكس روسيا أو المملكة العربية ‏السعودية، لا يمكن لصناعة النفط الأمريكية الاعتماد على ‏المساعدات الحكومية، وهو ما قد يرجّح أنَّ بضع مئات من الحفارين الصخريين الأمريكيين قد يعلنون إفلاسهم بسبب انخفاض الأسعار لفترة طويلة، وهذا سيتزامن ‏مع تحسن تدريجي في الطلب مع اختفاء عمليات الإغلاق، وحظرًا ‏للموجة الثانية من إصابات كوفيد 19، سيؤدي تحسن الطلب ‏هذا إلى دفع الأسعار إلى الأعلى”.

وأردف كين موضحًا: “مع حدوث ذلك، لن يكون أمام الحفارين الصخريين الباقين، ‏ومعظمهم مثقلون بالديون، أي خيار سوى البدء في ضخ المزيد، لكن السؤال هنا، ماذا ستفعل روسيا والسعودية بعد ذلك؟، هل ‏ستبدأ حرب أسعار أخرى تطحن السوق أكثر؟”.

واختتمت المجلة الاقتصادية تقريرها قائلة: “الآن، كل ما نحتاجه ‏هو الانتظار ومعرفة مدى سرعة تعافي الطلب، لأن هناك شكوكًا، ‏بما في ذلك داخل صناعة النفط، قد لا تتعافى إلى مستويات ما قبل ‏الأزمة”.

يذكر أنَّ أعضاء “أوبك+”، قد وافقوا في 12 نيسان/أبريل الماضي، على خفض ‏‏9.7 مليون برميل في اليوم من إنتاج النفط في أيار/مايو الجاري وحزيران/يونيو المقبل، ومنذ ذلك الحين، انخفض إنتاج النفط من معظم أكبر المنتجين ‏للمجموعة، مثل: المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات ‏العربية المتحدة ونيجيريا وكازاخستان وروسيا، (العراق، الدولة التي ‏لم تلتزم بخفض مليون من إنتاجه البالغ 4 ملايين برميل في اليوم، ‏لم ينفذ سوى جزء صغير مما وافق عليه).‏