فهد بن سلطان يستقبل رئيس النيابة العامة بتبوك
أكثر من 48 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر في يونيو 2026م
الكويت تُعلن تعرّض محطات لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لاعتداءات إيرانية
مجلس الوزراء يوافق على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون
هيئة الطرق: 3 مسارات من الرياض إلى أبها عبر شبكة طرق متطورة لدعم السياحة
زاتكا تدعو المنشآت لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن يونيو والربع الثاني لعام 2026
الأمن البيئي يضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في المدينة المنورة
الأرصاد في السعودية.. رحلة تحول من قياس درجات الحرارة يدويًا إلى الذكاء الاصطناعي عالميًا
استدعاء 14,470 مركبة لاندروفر لوجود خلل في الوسادة الهوائية
تراجع وفيات حوادث الطرق عالميًا رغم زيادة عدد المركبات
-
44°
الدعم الحكومي.. سفينة النجاة للقطاع الخاص في زمن كورونا
اتخذت المملكة العربية السعودية موقفًا اقتصاديًّا حازمًا تجاه فيروس كورونا المستجد، حيث أجرت حزمة من السياسات الاقتصادية التوسعية مستهدفةً القطاع الخاص، ساعيةً إلى تخفيض حجم الضرر الاقتصادي المتوقع والمتمثل بدرجة أولى بارتفاع مؤشرات البطالة في خضم هذه الأزمة.
وقال الاقتصادي الأستاذ بندر الغامدي لـ”المواطن“، ردًّا على تساؤل بشأن محورية وأهمية الدور الحكومي الذي قامت به المملكة في هذه الأزمة: إن ذلك من خلال توفير حزم من الدعائم والمحفزات للمنشآت لمساعدتها على مواجهة تبعات جائحة كورونا، حيث تعددت هذه الحزم والدعائم وتنوعت بتنوع احتياجات المنشآت وأحجامها.
وأوضح أن أبرز هذه الحزم والمحفزات تتمثل في دعم رواتب الموظفين بنسبة تصل إلى 100% من رواتب الموظفين للمنشآت التي يقل عدد الموظفين فيها عن 5 موظفين، ونسبة تصل إلى 60% لغيرها من المنشآت.
ويشير الغامدي إلى الأهداف الإستراتيجية للحزم الاقتصادية متمثلة بالدرجة الأولى بالحفاظ على وظائف المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة، مبينًا مدى انعكاسها الإيجابي على الاقتصاد من ناحية القدرة العامة لمواجهة جائحة كورونا، ويقارن حالة المملكة بمعاناة بعض الدول التي قامت بتسريح موظفي القطاع الخاص، أو الدول التي يعمل العديد من سكانها بمهن صناعية وأعمال يومية، من ضعف السيطرة على إجراءات العزل والحظر، موضحًا أن ما ساعد المملكة على ذلك هو الحفاظ على مصدر دخل المواطن والمقيم.
ويتوقع أن يكون لهذه القرارات الحازمة والسريعة ميزة إيجابية للمملكة العربية السعودية؛ حيث إن هذه القرارات تساعد المنشآت على سرعة العودة إلى نشاطها السابق، وذلك بعد رفع الحظر وإعلان السيطرة على الجائحة، وهذا ما يكون صعبًا على الدول التي عانت فيها المنشآت والقطاع الخاص، وقد تكون هذه المعاناة أدت إلى إفلاس العديد من المنشآت، حيث تصبح عودة هذه المنشآت أصعب.
وأشار إلى قدرة اقتصاد المملكة على تخفيض الضرر على الاقتصاد وأهمية صحة المورد البشري في الاستثمار الاقتصادي حيث يقول: “اقتصاد المملكة اقتصاد متين، وعودة أسعار النفط للارتفاع في الأيام الأخيرة سيكون بإذن الله عونًا على تخفيف الضرر على الاقتصاد، وعلى المواطن أن يطمئن اطمئنانًا كاملًا؛ حيث إن سلامته الصحية تعنى بأولوية كاملة، ولا يكون الاستثمار النقدي والاقتصادي في أفضل حالاته إلا إذا كان الإنسان وصحته في أفضل الحالات”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب